قال عضو المجلس الأعلى للدولة رئيس لجنة تعديلات الاتفاق السياسي، موسى فرج، إنّ المجلس انخرط في الاتفاق السياسي وقام بكل التزاماته ناحيته، مؤكدًا أنّ «المجلس» لم يطالب بإجراء أية تعديلات عليه.

ومع ذلك أكد فرج، في تصريحاتٍ إلى «بوابة الوسط»، أنّ مجلس الدولة أبدى مرونةً كبيرة بخصوص تعديلات بعض بنود الاتفاق السياسي في اجتماعات تونس منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه تقدم بمقترحاته بهذا الخصوص إلى
المبعوث الأممي.

نصية يتهم مجلس الدولة بـ«التنصل من التوافقات التي تمت في لقاءات تونس التي أحيلت إلى المجلسين بعد انتهاء كل جولة»

وتأتي تصريحات فرج ردًا على تصريحات رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبدالسلام نصية، والتي اتهم فيها مجلس الدولة بـ«التنصل من التوافقات التي تمت في لقاءات تونس التي أحيلت إلى المجلسين بعد انتهاء كل جولة».

وتساءل نصية: إذا كان مجلس الدولة لا يعنيه قرار مجلس النواب ولا معاناة الليبيين ولا توحيد المؤسسات والخروج من الأزمة، فما هو الذي يعنيه يا ترى؟

ودعا رئيس لجنة الحوار، مجلس الدولة، «للوقوف معًا لاستعادة الدولة وبناء هياكل وأجسام متوازنة وحقيقية قادرة على توحيد المؤسسات والعبور بالبلاد إلى بر الأمان».

إلا أن فرج أكد أن سبب توقف اللقاءات في تونس «كان لتعنت لجنة الحوار بمجلس النواب وإصرارها على التمسك بالانفراد في تعيين المجلس الرئاسي خلافًا للمبادئ والأسس التي نصَّ عليها الاتفاق السياسي».

موسى فرج: «أعضاء المجلس الأعلى للدولة يعيشون المعاناة التي يعيشها المواطن الليبي»

وذكر أن «أعضاء المجلس الأعلى للدولة يعيشون المعاناة التي يعيشها المواطن الليبي، ولا يقيمون في فنادق خارج ليبيا (..) ما زاد من تفاقم المعاناة هو إخفاق مجلس النواب في القيام بالاستحقاقات التي رتبها عليه الاتفاق السياسي».

وحول اختيار محافظ المصرف المركزي، قال موسى فرج، إنّ «مجلس النواب يخالف حكم المادة 15 من الاتفاق السياسي، وينبغي عليه تصويب الخطأ الذي وقع فيه حتى يمكن تنفيذ المادة 15 الخاصة بالمناصب السيادية.