نفى مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، منح مستندات برسم التحصيل لبعض رجال الأعمال، واصفًا «ما جرى تداوله عبر عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بأنه «عار من الصحة ولا أساس له».

وأوضح، في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لـ«المركزي»، أن الاجتماع الذي جرى بحضور كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي كان بشأن تقييم تجربة العام 2017 في تنفيذ الموازنة الاستيرادية.

وبيّن أن الاجتماع ناقش «حلحلة مشكلة السيولة ولمناقشة المشكلة التي يواجهها المواطنون من نقص السلع الِأساسية وارتفاع أسعارها في الأسواق»، لافتًا إلى أنه جرى «الاستماع لمقترحات رجال الأعمال لمواجهة هذه المشكلة».

كان ديوان المحاسبة في طرابلس أشار في خطاب موجه إلى كل من المجلس الرئاسي والمصرف المركزي ووزير الاقتصاد المفوض، اليوم الثلاثاء، إلى «تدخل أصحاب المصالح من رجال الأعمال وغيرهم في ملف الموازنة الاستيرادية، وتوجيه القرارات بما يخدم مصالحهم».

وتحدث رئيس الديوان في الخطاب عن «هيمنة البعض على أعمال اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الموازنة الاستيرادية وتفشي مظاهر الوساطة والمحسوبية»، منوها إلى «عرقلة الجهات المسؤولة عن توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والأدوية، مما ساهم في احتكار البعض تلك السلع والمضاربة بها».