قالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إنّ الليبيين ودّعوا العام 2017 بتعيين محافظٍ للمصرف المركزي، لتصبح «ليبيا أول بلد في العالم لديه ثلاثة محافظين للبنك المركزي في آنٍ واحد».

وأشارت إلى أنّ السياسيين «نقلوا خلافاتهم إلى ساحة المعركة المتعلقة بمنصب محافظ البنك المركزي» مشيرةً إلى أنّ «مجلس النواب عين محافظًا جديدًا لينضم إلى محافظين اثنين آخرين يرأسان البنك المركزي شرقًــا وغرباً».

التخبط السياسي أثـَر سلبًــا على الوضع الاقتصادي في ليبيا.. فأصابه بمزيد من التدهور

ورصدت الوكالة «الاخفاقات على المستوى السياسي»، مشيرةً إلى أنّ الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات بالمغرب لم ينه حالة الفوضى التي تعصف بالبلاد، منوّهة إلى اضطراب المشهد الليبي سياسيًا وأمنيًا، واستمرار التدهور الاقتصادي في البلاد.

ورأت، في تقريرها عن حصاد العام 2017، أن «الأمم المتحدة عملت بقوة لإحياء الاتفاق، وعينت اللبناني غسان سلامة مبعوثًا جديدًا للبعثة الأممية في ليبيا خلفاً للألماني مارتن كوبلر».

وأعادت «شينخوا» التذكير بخطة سلامة التي تتضمن الدخول في جولة مفاوضات نهائية لتعديل الاتفاق، إضافة إلى وضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2018.

وأشارت إلى أن «التجاذبات والمدَّ والجزر دون إحراز تقدم، والمراوغة بين السياسيين، أجبرت الأمم المتحدة على الاتجاه مباشرة إلى دعم خيار الانتخابات، والدخول في التنفيذ عمليا».

وتحدثت عن «تلميحات سلامة بعدم ثقته في تطبيق الاتفاق»، في إشارةٍ إلى تصريحه مؤخرًا بأنه «ينبغي السير في خطٍ موازٍ مع الاتفاق، والعمل على التجهيز للعملية الانتخابية المقبلة».

الليبيون في مواجهة مباشرة أمام الارتفاع الجنوني للأسعار.. و20% تحت خطِّ الفقر

واعتبرت أن «التخبط السياسي أثــّر سلبًا على الوضع الاقتصادي في ليبيا، فأصابه بمزيد من التدهور، ليفقد الدينار الليبي نصف قيمته أمام العملات الأجنبية في عام 2017.

وقالت الوكالة الصينية إنّ «ليبيا سجّلت خسائر خلال تلك السنوات بقيمةٍ تخطت 140 مليار دولار بسبب الإغلاق المتكرر لحقول وموانئ النفط وانخفاض أسعاره في السوق العالمية».

ونبهت الوكالة الصينية إلى أنّ الليبيين في مواجهةٍ مباشرة أمام الارتفاع الجنوني للأسعار، في وقت لايتقاضى فيه الموظف الحكومي راتبه بشكل منتظم، ويضطر إلى انتظاره ثلاثة أشهر حتى يجده في حسابه البنكي وقد لايتمكن من صرفه لعدم وجود سيولة نقدية أصلاً  داخل المصارف.

وحذّرت الوكالة من أن «هذا الوضع رمى بالكثيرين على حافة الفقر، إذ تقدر تقارير دولية ومحلية نسبة من هم تحت خطِّ الفقر بأكثر من 20 % في بلدٍ غني بالنفط لا يتجاوز عدد سكانه 8 ملايين نسمة».