قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، «إن معظم السياسيين لا يريدون انتخابات»، مشيرًا إلى أن موعد الاستحقاقات البلدية والرئاسية والنيابية حان في 20188، كما أنَّ قرار مجلس الأمن واضح بالنسبة إلى ضرورة إجراء الانتخابات.

واعتبر سلامة خلال حديثه لجريدة «الحياة» السعودية «أن موعد الانتخابات سيحدده اكتمال الشروط إلى حد ما، بينما يبقى الشرط التقني هو أن يكون هناك عددٌ كافٍ من الناخبين المسجلين».

وأضاف: «بدأنا في 6 ديسمبر عملية تسجيل الناخبين بصعوبة بالغة لم أتوقعها، ونأمل بأن نضيف على الأقل مليونًا ليبيًّا جديدًا، كي يكون نصف الناخبين تقريبًا مسجلين، لأننا نريد انتخابات ذات صدقية وبمستوى مشاركة أكبر من المرة السابقة».

ولفت سلامة إلى أن «عملية التسجيل سوف تستمر مدة شهرين ثم نخصص شهرًا إضافيًّا لليبيين في الخارج، إذ يوجد مليون ليبي تقريبًا في الخارج، لاسيما في مصر وتونس».

ونوه غسان سلامة بـ«أن هناك 4 ملايين ونصف المليون ليبي بلغوا سن 18، أي سن التصويت، وفقط مليون ونصف المليون منهم مسجلون، أي الثلث، فهل يمكن أن تجرى انتخابات ذات صدقية مع ثلث من الليبيين يختار نيابة عن الثلثين الآخرين».

وآمل سلامة بأن يسجَّل عددٌ أكبر من النساء، «كوني وجدت أن عددهن أقل من الرجال، لكن ما يزيدني أملاً هو النسبة الكبيرة من الشباب الذين يتسجلون ويشكلون الأكثرية للمرة الأولى».

ورأى سلامة ضرورة «تثبيت دعائم الشرعية الدائمة في ليبيا، وبالتالي إجراء انتخابات بأكبر مصداقية ممكنة وشرعنا في العمل ضمن ظروف فائقة الصعوبة».

كما رأى المبعوث الأممي «أن هناك حاجة لشروط اشتراعية، بمعنى أن هناك حاجة لقانون انتخاب، إذ حصلت انتخابات في مناسبتين سابقتين 2012 و2014 بقانونين مختلفين، فأي قانون مطلوب لـ 2018 منهما؟ أو قانون ثالث جديد؟».

واعتبر غسان سلامة أن أبرز الشروط الأخرى، لإجراء الانتخابات هي «أن تكون الظروف الأمنية مناسِبة، إذ لن نتمكن من الآن وحتى موعد إجراء الانتخابات العام المقبل أن ننتهي من عملية طويلة الأمد لنزع سلاح الميليشيات، لكن يجب أن يكون الوضع الأمني مقبولاً إلى حد ما».

وشدد سلامة على أن الأهم هو توافر الشروط السياسية، بـ«معنى أنه ضروري جدًّا ألا نقدم على هذه الانتخابات من دون أن يتعهد القادة الليبيون الأساسيون بالقبول بنتيجتها قبل إجرائها، لأنه في المرة السابقة أجريت انتخابات، وهناك مَن لم يقبل النتائج ودخلنا في مشكلة المجلسين».