ورشة عمل حول المرأة في مشروع الدستور الليبي

أكدت ورشة عمل حول «المرأة في مشروع الدستور الليبي» أهمية الوعي المجتمعي بحقوق المرأة في الدستور. وناقشت الفعالية التي عقدت بمقر الهيئة العامة للثقافة بطرابلس، إشكاليات 4 ورقات عمل مهمة طرحها خبراء ومتخصصون.

ونوه محمد الهدار عضو اللجنة التسييرية، خلال افتتاح الورشة أمس الأربعاء، بالدور الذي تضطلع به الهيئة في التوعية المجتمعية بحق المرأة في المشاركة الفاعلة في المجتمع، وأعطى الإذن لانطلاق ورشة العمل حول المرأة في مشروع الدستور الليبي، حسب الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك».

وقدم المستشار الثقافي بالهيئة، الدكتور عبد الله سويد، ورقة عمل بعنوان: «المرأة في مشروع الدستور الليبي: تساؤلات ورؤية»، أما الورقة الثانية فجاءت بعنوان «النظام القانوني لجنسية أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب» قدمتها مرام العكروتي من جامعة طرابلس.

وبحثت الورقة الثالثة «دور الصحافة في التوعية بحقوق المرأة، جريدة ليبيا الإخبارية نموذجًا»، والمقدمة من الصحفية نبيلة الديهوم من الهيئة العامة للثقافة، و«ضمانات حقوق المرأة الوظيفية في الدستور» قدمتها أميرة بن عامر من وزارة العدل.

وناقشت حلقة حوارية، في ختام أعمال الفعالية التوعوية، بعض النقاط والملاحظات بشأن الإشكاليات المترتبة على ما تطرقت له ورقات العمل، وبعض التوصيات التي اقترحتها.

المزيد من بوابة الوسط