طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، أطراف الاتفاق السياسي الليبي، وفي مقدمتهم مجلس النواب، بـ«الالتزام الواضح ببنود الاتفاق لإنهاء المراحل الانتقالية»، لافتًا إلى «عدم شرعية أي عملية سياسية خارج إطار الاتفاق السياسي».
وحذَّر، خلال الجلسة الـ24 والأخيرة للمجلس للعام 2017 في العاصمة طرابلس، من أنَّ «أي محاولة لتجاوز الاتفاق أو الخروج عنه ستكون عبثًا غير مسؤولٍ، ومصيره الفشل»، حسب الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأكد أنَّ «البدء في تنفيذ الاتفاق قد طال أكثر مما ينبغي» مناشدًا كافة الأطراف والجهات المعنية «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق وتسهيل عودة نازحي تاورغاء في أسرع وقت ممكن، ومحمّلاً السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن تأخير تنفيذ اتفاق المصالحة وعودة هؤلاء النازحين».
وجدّد السويحلي دعوته إلى ضرورة «عودة مهجَّري مدينة بنغازي إلى ديارهم آمنين بعد أنْ طالت معاناتهم طيلة الثلاث سنوات الماضية»، مؤكدًا أن «الاتفاق السياسي يلزم كافة الأطراف وفي مقدمتها السلطة التنفيذية بالعمل على عودة جميع النازحين والمُهجرين إلى مدنهم».
وشدد على أنّ «المصالحة الوطنية الحقيقية لن تتحقق إلا بعودة كافة النازحين إلى ديارهم دون استثناء أو تمييز».
واعتبر أن «التصرفات غير المسؤولة وأسلوب المماطلة من قبل بعض الأطراف ستؤدي إلى إرباك العملية السياسية وإطالة أمد الأزمة وتعطيل الوصول إلى مرحلة الانتخابات العامة وتجسيد التداول السلمي على السلطة».
تعليقات