قال المجلس الأعلى للدولة، إنه «قام بتبني مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد الذي أعدته اللجنة القانونية بالمجلس»، منوهًا إلى أنَّه «سوف تتم إحالته إلى مجلس النواب تمهيدًا للتشاور حول إقراره واعتماده حسب نصوص الاتفاق السياسي»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وقال المكتب الإعلامي إنَّ المجلس الأعلى للدولة عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الرابعة والعشرين بحضور 94 عضوًا في مقره بالعاصمة طرابلس، موضحًا أن تبني مشروع القانون يأتي «تطبيقًا للمادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي، وفي إطار استكمال العملية الدستورية للخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية إلى مرحلة الدستور الدائم».

وأضاف أنَّ المجلس ناقش أيضًا خلال الجلسة «ملف تعيين المناصب السيادية، حيث أكد ما جاء في بيانه الصادر يوم 21 ديسمبر 2017 بشأن تجديد الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي وأهمية الإسراع في تعيين المناصب السيادية وتوحيدها وفقًا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي ومن أولوياتها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لما لذلك من آثار إيجابية على حياة المواطن وتحقيق الاستقرار».

وطالب المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب بالشروع في تنفيذ المادة (15) من الاتفاق السياسي «بعيدًا عن أي خصومة قانونية أو سياسية»، كما طلب المجلس «من كافة لجانه الدائمة البدء الفعلي في تحديد المعايير ومناقشة الآليات الممكنة لتشكيل اللجان المعنية بتعيين المناصب السيادية وتقديم مقترحاتها بالخصوص خلال أسبوع واحد».