أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اهتمام بلاده باستمرار المساعي لحل الأزمة الليبية من خلال الاتفاق السياسى، موضحًا: «ليس بالضرورة أن يكون هناك موعد جامد يتلاشى فيه الاتفاق».

وردًا على سؤال لجريدة «أخبار اليوم» المصرية حول تعليق مصر على تصريحات قائد الجيش المشير خليفة حفتر بشأن انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الصخيرات، قال شكري: «ليس بالضرورة أن يكون هناك موعد جامد يتلاشى فيه الاتفاق، خاصة وأنه يحظى بدعم دولى وتأييد من مجلس الأمن».

وأوضح، في حوار شامل أجرته الجريدة المصرية، «بعد مرور عامين على هذا الاتفاق هناك إحباط يعم ليس فقط المشير حفتر وإنما قطاعات كثيرة، فقد كان الأمل أن ينفذ الاتفاق السياسي وفق مراحله الزمنية المختلفة، وأن يجري تفعيلها لتؤدي إلى الخروج من الأزمة الحالية».

وزير الخارجية المصري: الاتفاق السياسي يحظى بدعم دولي وتأييد من مجلس الأمن

كان المشير خليفة حفتر، أعلن الأحد الماضي، نهاية الاتفاق السياسي وعدم اعترافه بأي قرارات تصدر عن الأجسام السياسية المنبثقة عنه، وقال في كلمة متلفزة إن «المؤسسة العسكرية لن تخضع لأي جهة ما لم تكن شرعيتها مكتسبة من الشعب»، مؤكدًا: «نعلن انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه، فهو الوصي على نفسه ومصدر السلطات وصاحب القرار».

لكن الوزير المصري قال إن الاتفاق «يحظى بدعم دولى وتأييد من مجلس الأمن، وما زال يشكل الإطار الأمثل للتسوية السياسية التي تأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف الليبية كافة».

وأوضح أنه يجري «التعامل مع هذه القضية من خلال الحوارات القائمة وكذلك من خلال دور المبعوث الأممي »، مشيرًا إلى «رغبة دولية في أن تستمر هذه الجهود للوصول إلى تطور يُفعل المحطات المختلفة للاتفاق كالانتخابات الرئاسية والتشريعية».

وشدد على أهمية «تشكيل الحكومة التي تحظى بالتأييد من المجلس التشريعي، وتوحيد المؤسسات لتضطلع بمسؤوليتها، ومن ضمنها الجيش الوطني وزيادة قدرته على التعامل مع الإرهاب بمعاونة شركاء ليبيا الدوليين».