أبدى مجلس الدولة استعداده لتشكيل لجنة لتعيين المناصب السيادية، مطالبًا مجلس النواب «تشكيل اللجنة وفقًا للمادة 15 من الإتفاق السياسي».

وأكد مجلس الدولة في بيانًا أصدره عقب اجتماع تشاوري مُوسع عقد بحضور مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة الخميس «على توحيد هذه المؤسسات دون أي تحفظ على أي شخصية أو كفاءة بشرط أن يُؤَسس لذلك بالشكل الذي يُمكّنهم من القيام بأعمالهم بعيدًا عن أي خصومة قانونية أو سياسية».

وأعتبر مجلس الدولة انتخاب محافظ للمصرف المركزي بـ«شكل أحادي من قبل مجلس النواب، خرقًا ومخالفةً للإتفاق السياسي الليبي».

وطالب مجلس الدولة «مجلس النواب بضرورة إعلانه قبول الإتفاق السياسي قولاً وفعلاً حتى يُمكن الإستمرار في هذه العملية السياسية أو البحث عن بدائل أخرى».

وأكد مجلس الدولة على إلتزامه بالإتفاق السياسي، مشيراً إلى أن الاتفاق «أسس لشرعية واستمرارية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي تمهيدًا لإنهاء المراحل الإنتقالية وإلغاء الحكومات الموازية وتوحيد المؤسسات السيادية».