أوصى المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومصرفيين، بضرورة الإسراع في إصدار قانون العمل الإلكتروني.

وحثت توصيات المنتدى، الذي عقد للمرة الأولى في تونس نهاية الشهر الماضي، على الحد من سيطرة القطاع العام على خدمات الدفع ومنع احتكاره.

ودعا المجتمعون إلى «تسهيل منح تراخيص للقطاع الخاص لتقديم خدمات الدفع الالكتروني، وفتح باب التنافسية لرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين».

وشارك في أعمال المنتدى مسؤولون في المصرف المركزي، ووزراء القطاعات ذات العلاقة، وممثلو عدد من الهيئات والمؤسسات المختصة.

وطالب الخبراء بالاهتمام بالجانب الإعلامي في توعية المواطنين، والتحفيز على التعاطي بوسائل الدفع الالكتروني كبديل للدفع النقدي، دون أن يترتب على ذلك تغيير في أسعار السلع.

وأشار إلى ضرورة «إلزام الموردين بقبول التعامل بالدفع الإلكتروني مقابل حصولهم على العملة الأجنبية للتوريد، واعتبار الرصيد المدفوع إلكترونيًا مدفوعًا نقدًا».

وعقد المنتدى يومي 28 و29 نوفمبر الماضي، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات عدد من المصارف الليبية، وخبراء ومستشارين لدى مؤسسات مصرفية محلية ودولية.