جدَّدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، مناشدة المجتمع الدولي العمل على «تنمية الدول الأقل نموًّا، التي تعتبر بشكل كبير مصدرًا للمهاجرين غير النظاميين، خاصة في إقليمنا»، موضحة أنهم «يعرِّضون أنفسهم وأهلهم للمخاطر بوضع أنفسهم كرهائن لدى العصابات الإجرامية المنظَّمة التي تمتهن الإتجار بالبشر».

ونوَّهت الخارجية في بيان لمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، إلى أنَّ ليبيا دولة عبور للمهاجرين وتعاني أزمات مختلقة من نقص للموارد، وتواجه التحديات السلبية الناتجة عن الهجرة غير القانونية وآثارها على المجتمع الليبي ومنظومته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وأشار بيان الوزارة، إلى «ما يعانيه المهاجرون غير النظاميين أنفسهم وبلدانهم بفقدهم العقول واﻷيدي العاملة، التي من المفترض أن تبني أوطانها لا أنْ تذهب إلى المجهول سعيًا لتحقيق أحلام غير واقعية في أغلب الأحيان».

وكرَّرت الوزارة «التزام ليبيا الدائم بمبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، والالتزام بمسؤولياتها أمام شعوب العالم للعمل مع الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة التي ترتبط معها باتفاقات، وكذلك مع الدول المصدِّرة للهجرة للحدِّ من هذه الظاهرة السلبية على الجميع، ومكافحة المتاجرين بالشباب الذين يشكِّلون دعامة أوطانه».