قال وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، عمر الطاهر، إن مديونية الخدمات الطبية الخارجية الليبية تخطت 1.2 مليار دينار (900 مليون دولار) لافتًا إلى عدد كبير من المشاكل يعاني منها قطاع الخدمات الصحية.
المستشفيات في تونس ترفض تخفيض تكاليف علاج الليبيين والأردن يطالب بـ 500 مليون دولار
وأوضح الطاهر، في تصريحات إلى وكالة «شينخوا» الصينية نشرت اليوم الثلاثاء، أن علاج الليبيين يتم في دول تونس والأردن وتركيا ومصر على حساب الحكومة الليبية، مضيفًا أن تلك الدول تطالب ليبيا بدفع مستحقات أكثر من 1.2 مليار دينار، ولهذا «نحتاج لإعادة التحقق من الفواتير والحسابات، وهو ليس بالأمر السهل كما هو متوقع، رغم تخصيص ميزانية لدفع تلك المستحقات».
ورفضت العيادات والمستشفيات في تونس تخفيض تكاليف علاج الليبيين، والتي وصلت إلى 80 مليون دولار خلال السبع السنوات الماضية. ويطالب الأردن من جهته ليبيا بدفع مستحقات مالية قيمتها 500 مليون دولار، مما حدا بالسلطات الليبية إلى البدء لمراجعات مالية من أجل التوصل إلى تسوية.
وأكد وزير الصحة المفوض أنه «يعمل شخصيًا من أجل ضمان التعاون بين السلطات الليبية المنقسمة، وتجنيب القطاع الصحي الخلافات السياسية».
ولفت الطاهر إلى أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية تعهدا بتقديم 40 مليون يورو مساعدات طبية إلى ليبيا. وقال: «نحن بحاجة إلى مساعدات طبية دولية، لتدريب الأطقم الطبية وتوفير المستلزمات الطبية».
وتابع: «جرى تشكيل لجنة مشتركة من أجل التوصل إلى حلول لمراجعة الميزانية المالية المخصصة للسفارات، والتي تتابع عددًا كبيرًا من الليبيين ممن يتم علاجهم بالخارج»
تشكيل لجنة مشتركة من أجل التوصل إلى حلول لمراجعة الميزانية المالية المخصصة للسفارات
وقال الطاهر: «قضية علاج الليبيين بالخارج من أكبر الملفات بالوزارة خلال الأعوام الماضية. طالبنا بعزل الملف، ليس تهربًا من المسؤولية، لكن من أجل تخفيف العبء عن القطاع الصحي والذي يعاني كثيرًا من المشكلات تحتاج متابعة مستمرة».
وتحدث عن كثير من المشاكل يعاني منها القطاع الصحي، بعضها يتعلق بالمرضى الليبيين الذين يتم علاجهم بالخارج، والبعض الآخر يتعلق بالجهات المسؤولة عن اختيار الدول حيت يجري العلاج. وقال: «وزارات الصحة والشؤون الخارجية والمالية هي المسؤولة عن ملف علاج الليبيين بالخارج».
وكان الاتحاد الأوروبي تعهد الأسبوع الماضي بتقديم دعم مالي بقيمة 120 مليون يورو لصالح 37 مشروعًا لدعم القطاع الصحي.
تعليقات