أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص خمسة ملايين جنيه إسترليني، كمساعدات مالية إضافية، لليبيا، لتوفير دعمٍ إنساني حمايةً للمهاجرين واللاجئين الموجودين داخل أراضيها.

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، الاثنين، إن حزمة المساعدات الإضافية هي جزء من المساعدات المالية التي تعهد رئيس الوزراء بتقديمها، يونيو الماضي، والتي تبلغ 75 مليون جنيه إسترليني، تُقدم في الفترة بين 2018 - 2020.

وتهدف حزمة المساعدات إلى توفير الدعم والحماية للمهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز داخل ليبيا، وذلك بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومنظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية.

وحتى الآن، قدمت وزارة التنمية الدولية البريطانية دعمًا لأكثر من 20 ألف مهاجرٍ ولاجئ، عبر توفير الخدمات الصحية والدعم النفسي وأدوات النظافة والملاجئ الآمنة.

ويأتي ذلك لمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، حيث أكدت وزيرة التنمية الدولية، بيني موردونت، الاثنين التزام المملكة البريطانية بالعمل لحلِّ الأسباب الرئيسة التي تجبر المواطنين على ترك دولهم والهجرة، سواءً في أفريقيا أو في أي مكانٍ حول العالم.

وتحدثت الوزيرة البريطانية عن وضع المهاجرين داخل ليبيا، وقالت: «داخل ليبيا، على سبيل المثال، يواجه المهاجرون ظروفًا خطرة، واستغلالًا وحتى عبودية حديثة».

ولفتت إلى أن حكومتها ساعدت في إعادة المهاجرين إلى دولهم، وساعدت 2200 مهاجرٍ للعودة من ليبيا إلى النيجر وحدها، وأنها تساعد «المهاجرين ضحايا عصابات تهريب البشر، على سبيل المثال أسواق العبيد في ليبيا، حيث يواجهون اسغلالًا جنسيًا وعملًا قسريًا».

وإلى جانب ليبيا، قالت موردونت إنّ بريطانيا تعتزم تقديم مساعدات إنسانية إلى السودان بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني على مدار خمس سنوات، لدعم أكثر من 450 ألف مهاجرٍ ولاجئ، تأثروا بالصراعات وقلة الغذاء. وتهدف المساعدات على المدى الطويل إلى تأمين مصدر دائم للطعام، والمياه والحماية، مما يسمح لهؤلاء بالبقاء داخل بلادهم.

وتخطط بريطانيا أيضًا إلى زيادة دعمها المالي المقدم إلى تنزانيا، بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني لمدة أربع سنوات، لمساعدة 450 ألف مهاجرٍ ولاجئ، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.

ونقل الموقع عن موردونت أنّ «من أسباب الهجرة غياب فرص العمل، والصراعات وغياب الاستقرار»، موضحة أن أكثر من 65 مليون شخص أُجبروا على ترك دولهم حول العالم. وأكدت أن «موجات الهجرة المدفوعة بالنزاعات وغياب الاستقرار ستؤثر علينا داخل بريطانيا بشكل مباشر دون اتخاذ إجراءات حازمة».