سادَ جدلٌ ونقاشٌ حادٌّ بين أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة في هذه الأثناء من مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عقيلة صالح، حول أولوية بنود النقاش المقرَّرة في جدول أعمال الجلسة بين تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي.

وكان هناك رأي دعا إليه أحد النواب قائلاً: «علينا أن نختار أولاً محافظ مصرف ليبيا المكزي قبل تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري حتى لا نضطر إلى التشاور مع مجلس الدولة، حسب المادة (21) من الأحاكم الإضافية بالاتفاق».

وردَّ نائب آخر، مشددًا على أولوية تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لأنَّ «هناك شريك سياسي آخر لنا هو مجلس الدولة الذي يجب أن يكون له رأيه في اختيار المناصب السيادية بما فيها محافظ المصرف المركزي».

بينما رأى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في رده على النقاش الدائر بين النواب، أنَّ تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري هو أمر يعود لأعضاء المجلس.