رئيس وزراء التشيك يعلن نيته إرسال عسكريين إلى ليبيا

أوردت دورية «جينز» البريطانية أن رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، أعلن نيته إرسال بعض عناصر من جيش بلاده إلى ليبيا.

وذكرت الدورية المتخصصة في شؤون الدفاع، أمس الجمعة، أن تصريحات بابيس تأتي في إطار جهود جمهورية التشيك لوقف تدفق المهاجرين من منطقة الصحراء الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط عبر ليبيا إلى دول أوروبا الجنوبية.

تصريحات بابيس تأتي في إطار جهود التشيك لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة عبر ليبيا

وأوضح بابيس أن حكومته لديها بالفعل تفويض لإرسال تمويل إلى السلطات الليبية في طرابلس لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، وأنشطة تهريب المهاجرين من أراضيها إلى سواحل أوروبا الجنوبية.

ورأى أن النقطة المحورية في أزمة الهجرة هي أنشطة مهربي المهاجرين الذي يتربحون أموالاً طائلة نظير نقل المهاجرين إلى سواحل أوروبا.

وذكرت جريدة «براغ ديلي مونيتور» التشيكية أن الوحدة العسكرية ستكون منوطة بحماية الحدود الليبية أمام تدفقات الهجرة في المستقبل.

ونقلت عن وزيرة الدفاع، كارلا سليختوفا، أن حكومة بلادها مستعدة لإرسال مزيد من الدعم لحكومة ليبيا، وقالت: «سنحدد قريبًا إذا كان جيش جمهورية التشيك مستعدًا لعمليات الدفاع والقتال».

وترفض جمهورية التشيك استقبال مزيد من المهاجرين واللاجئين داخل أراضيها، وهو ما أكده أندريه بابيس في تصريحات سابقة، حيث طالب الاتحاد الأوروبي بـ«عدم الضغط على التشيك بسبب رفضها استقبال طالبي اللجوء»، وفق ما أوردت «رويترز» الأسبوع الماضي.

الوحدة العسكرية ستكون منوطة بحماية الحدود الليبية أمام تدفقات الهجرة في المستقبل

وفي صدام واضح بين موقف التشيك والاتحاد الأوروبي حيال الأمر، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أول الشهر الجاري، أنها «ستقاضي التشيك وبولندا والمجر في المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بسبب رفضها استقبال اللاجئين».

وردًا على هذا التحرك الأوروبي، قال رئيس الوزراء التشيكي، في خطاب نقلت عنه «رويترز»، أن «المفوضية الأوروبية ستقوم بسحب تلك الخطوة في حال تفاوضنا وقدمنا حلولاً أخرى، بينها حماية الحدود ومساعدة الدول الأخرى، لكننا لا نريد أي مهاجرين».

ورفضت التشيك توطين طالبي اللجوء داخل أراضيها رغم التراجع الملحوظ في أعداد المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا.

ومنذ توليه مهام منصبه رسميًا، أعلن بابيس عزمه الإجهاز على شبكات تهريب المهاجرين، والمسؤولين عن وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

المزيد من بوابة الوسط