أعربت مجموعة «فيسغراد» الأوروبية التي تضم دول (بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا) عن استعدادها لتمويل خطة أوروبية للتعامل مع أوضاع المهاجرين في الأراضي الليبية، وسط خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول تقاسم أعباء الهجرة.

وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في بروكسل، إن دول مجموعة «فيسغراد» مستعدة للمساهمة في الإجراءات التي بدأها الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وكان أوروبان يتحدث إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بعد اجتماع الدول الأربع مع رئيس وزراء إيطاليا قبل انطلاق قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تخيم عليها بشكل كبير إشكالية التعامل مع الهجرة القادمة من ليبيا.

مشاركة في الإجراءات
وسمح الاجتماع بعرض دول أوروبا الشرقية لرؤيتها لإدارة الهجرة بعد أن رفضت استقبال أي لاجئ على أراضيها حتى الآن.

وقال أوروبان إن البلدان الأربع «مستعدة للمساهمة بمبلغ مالي كبير للدفاع عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والمشاركة في الإجراءات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في أراضي ليبيا». وأضاف أنه «إذا لزم الأمر، نحن مستعدون للمشاركة في العمليات الفعلية» في الميدان.  وتابع: «إننا نؤمن بوحدة الاتحاد الأوروبى».

وتعهدت الدول الأربع، اليوم الخميس، بتمويل الصندوق الاتئمانى للاتحاد الأوروبى للقارة الأفريقية بمبلغ 36 مليون يورو ودون التزام باحتضان أي مهاجر، فيما تعقد قمة بروكسل وسط خلافات حادة بين الدول الأوروبية بشان اقتسام أعباء الهجرة واللجوء بشكل إلزامي وليس طوعيًّا مثلما هو معمول به حتى الآن.

ويأمل الاتحاد الأوروبى بإعادة 15 ألف مهاجر أفريقي بشكل طوعي من ليبيا إلى بلدانهم بحلول فبراير المقبل، حسبما أعلنته منسقة الدبلوماسية الأوروبية فيدريكا موغيريني في بروكسل اليوم الخميس.

وهذا الرقم يمثل الهدف الذي وضعه فريق العمل الذي أنشئ في أواخر نوفمبر خلال قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في أبيدجان، كرد على الاحتجاجات على ما أشيع حول سوق للرقيق في ليبيا.

ويتكون فريق العمل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للهجرة ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

أماكن لإعادة التوطين
وأشارت موغيريني أيضًا إلى أنَّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تعهدت بتقديم 40 ألف مكان لإعادة التوطين لمن يستحقون الحماية الدولية. لكنها نبهت إلى أنَّ صعوبة الوصول إلى بعض مراكز الاحتجاز وأجزاء من ليبيا لا تزال تشكل مشكلة.

كما وفر الاتحاد مبلغًا إضافيًّا قدره 100 مليون يورو لمواصلة هذه العمليات «على أرض الواقع» بقيادة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشاد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام سوينغ، بالتقدم المحرز على أرض الواقع، لكنه أقرَّ بأن برنامج «إعادة الإدماج» للمهاجرين العائدين يحتاج إلى مزيد من التحسين. وقال: «نحن في طريقنا إلى حل» لمراكز تجارة الرقيق والاحتجاز. وأضاف: «إننا نحاول تشجيع السلطات الليبية على تحويل مراكز الاعتقال إلى مراكز استقبال مفتوحة». مشيرًا بالقول: «هناك حوار جيد».