أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، أنَّ نحو 15 ألف مهاجر أفريقي سيتم ترحيلهم من ليبيا في غضون الشهرين المقبلين بموجب خطة طوارئ تهدف إلى وقف الانتهاكات بحقهم هناك، بحسب «فرانس برس».

وقرَّر مسؤولون أوروبيون وأفارقة الإسراع في عمليات الترحيل «الطوعي» خلال القمة الأوروبية -الأفريقية الخامسة في أبيدجان قبل أسبوعين، لكنهم لم يحددوا جدولاً زمنيًّا لإعادة المهاجرين الموقوفين في مراكز اعتقال حكومية في ليبيا.

وقالت موغيريني للصحفيين في بروكسل قبيل قمة للاتحاد الأوروبي: «إن عمليات الترحيل ستكون منتهية بحلول فبراير المقبل». وأضافت: «في غضون شهرين فقط نأمل ونتوقع أن نتمكَّن من المساعدة في العودة الطوعية لـ15 ألف شخص».

ويعمل الاتحادان الأوروبي والأفريقي مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والسلطات الليبية لترتيب عودتهم إلى دولهم في أفريقيا جنوب الصحراء.

ووفق «فرانس برس» عاد 16 ألفًا إلى ديارهم العام الماضي، لكن تقريرًا مصورًا لشبكة سي إن إن «يظهر سوقًا لبيع الرقيق في ليبيا، حيث تنشط شبكات المهرِّبين والمجرمين وتفلت من العقاب» دفع القادة الأوروبيين والأفارقة للاتفاق في أبيدجان على تسريع عمليات العودة.

وأثار التقرير غضبًا دوليًّا أُضيف إلى التقارير عن حالات اغتصاب وتعذيب وضرب مهاجرين في ليبيا، كما اتهمت مجموعات حقوقية الاتحاد الأوروبي بخلق الظروف لمثل تلك الانتهاكات، بتعاونه مع حكومة الوفاق الوطني.

وأقرَّ مسؤولو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جميعهم، بالتحديات الكبيرة لإعادة أو حماية 700 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم يتواجدون في أماكن خارج سيطرة الحكومة، بحسب «فرانس برس».

وقالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل، خلال المؤتمر الصحفي: «إن تحقيق ذلك هو بإيجاد حل سياسي للفوضى والعنف في ليبيا»، حسب ما نقلته «فرانس برس».

وأعلنت موغيريني أنَّ ألفي مهاجر عادوا إلى ديارهم منذ قمة أبيدجان. كما أعلنت تخصيص 100 مليون يورو إضافية لصندوق ائتمان من أجل أفريقيا بقيمة مليارات اليوروهات؛ لتمويل رحلات إعادتهم من ليبيا ولمساعدتهم على الاستقرار في ديارهم.