أعلن المستشار محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الإثنين، تضامن جهاز القضاء مع المقترحات الواردة في برنامج مصرف ليبيا المركزي لعلاج الأزمة الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع ضم رؤساء الهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وفريق مصرف ليبيـا المركزي برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، حسب بيان رسمي لـ«المركزي».
واستمع المشاركون في الاجتماع لعرض مجمل لبرنامج الإصلاح تضمن مصفوفة الإجراءات التنفيذية التي يتطلبها البرنامج، مع تحديد مسؤولية مؤسسات الدولة كلٌّ حسب إختصاصه.
وأعرب المستشارون عن دعم جهاز القضاء لخطة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، واعتبروا أنها خطة إنقاذ مهمة.
«المركزي» بطرابلس يطالب بمراجعة سياسة دعم المحروقات وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور
وأكد رئيس المجلس أنَّ هذا الإصلاح بات اليوم مسؤولية تضامنية على جميع الليبيين، وقال «علينا جميعا أن نقف صفاً واحداً لمواجهة تداعيات الأزمة التي تعيشها ليبيا، ولا حياة لنا إِنْ لم تحيا ليبيا».
يأتي اللقاء في إطار التعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتأكيداً من المصرف المركزي على الدور الذي تضطلع به المؤسسة القضائية في خلق الاستقرار وتجاوز الأزمات.
تعليقات