تعرّف على شروط الحصول على زيادة رواتب المعلمين

أحالت لجنة زيادة رواتب المعلمين تقريرها النهائي إلى مجلس النواب، متضمنًا الفئات التي تستحق الزيادة، والشروط التي اختارت على أساسها تلك الفئات، وذلك في أعقاب موافقة المجلس نهاية أكتوبر الماضي على زيادة رواتب المعلمين، بعد أن تسبب إضرابهم لمدة شهرين في تأخير انطلاق العام الدراسي الجديد 2018-2017.

وحدد التقرير آلية الزيادة، وذلك بعدما خاطبت الجهات الرسمية، وعقدت اجتماعات مكثفة ومطولة مع العديد من الخبراء الماليين والقانونيين والإداريين في شرق وغرب ليبيا، ودراسة العديد من المقترحات.

وحددت اللجنة من يستحق الزيادة في المؤهلين تربويًا وهم حاملي الإجازة العامة والخاصة للتدريس، بالإضافة إلى خريجي كليات إعداد المعملين وكليات التربية ومعاهد المعلمين العليا، والحاصلين على دبلوم التأهيل التربوي من خريجي ثانويات العلوم الأسياسية.

وأضافت اللجنة إلى من سبق، المسكنين على الملاك الوظيفي حسب الوظائف، وخريجي الجامعات والمعاهد العليا الأخرى والذين سبق لهم التدريس خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد بتقارير الكفاءة الفنية المعدة من التفتيش التربوي.

وشددت اللجنة على أن استحقاق الزيادة مرتبط بالحصول على المؤهل التربوي، لافتة إلى أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين لم يسبق لهم التدريس خلال ثلاث سنوات الأخيرة يتم إحالتهم إلى كليات التربية للحصول على دروات تأهيل تربوي أو تغيير مسارهم، أما خريجو ثانويات العلوم الأساسية والمعاهد المتوسطة والذين سبق لهم التدريس خلال الثلاث سنوات الأخيرة والحاصلون على تقدير لا يقل عن جيد بتقدير الكفاءة الفنية المعدة من التفتيش التربوي ويتم إحالتهم إلى المركز العام للتدريب وتطوير التعليم للحصول على دروات تأهيل تربوي أو تغيير مسارهم.

واستندت اللجنة إلى ضرورة إعداد صيغة الملاك الوظيفي الإداري للمؤسسات التعليمية والمكاتب الخدمية بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل، وإنشاء إدارة للاحتياط العام بالقطاعات والوزارة يحال إليها من لا يشملهم التسكين على الملاك الوظيفي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة العاملين على مستوى القطاعات والوزارة.