كشفت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، عن بعض تفاصيل الاتفاق بشأن تشكيل غرفة مشتركة لإدارة الهجرة مع ليبيا الذي جرى التوصل إليه بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي الذي قام بزيارة إلى طرابلس أمس السبت.

ويشرف مينيتي بشكل شخصي على إدارة السياسية الإيطالية في ليبيا وبالتركيز على ملف الهجرة والعلاقات مع التجمعات المحلية والبلديات الليبية.

وعقب زيارة مينيتي إلى طرابلس صدر بيان للإعلان عن إنشاء غرفة مشتركة لإدارة الهجرة، ويتضح الآن أنها ستضم مسؤولي خفر السواحل، وإدارات الهجرة غير القانونية، والنائبين العامين الليبي والإيطالي، ومسؤولي المخابرات من البلدين أيضًا.

قنوات اتصال صلبة
وهذه هي المرة الأولى التي يجري خلالها إشراك النائبين العامين الليبي والإيطالي في إدارة الهجرة بشكل علني وقد يطول تعاونهما مجالات أخرى وفق الدبلوماسيين.

وقال مصدر إيطالي مطلع لـ«بوابة الوسط» إن إيطاليا تمكنت من انتزاع إدارة ملف الهجرة مع ليبيا من الاتحاد الأوروبي لصالحها هذه المرة بوضوح، ويعتمد الإيطاليون على قنوات اتصال صلبة أقامها الوزير مينيتي شخصيًا في طرابلس وفق نفس المصدر.

كان مينيتي اجتمع في طرابلس علاوة على لقائه بالسراج مع كل من المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني العارف الخوجة، وقائد خفر السواحل عبدالله توميه، والسفير الإيطالي جوزيبي بيروني.

ويمثل ما أنجزه مينيتي خطوة إلى الأمام منذ الإعلان منذ أكثر من عام على إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين روما وطرابلس للتعامل مع ظاهرة الهجرة والنزوح عبر المتوسط.

غرفتان للعمليات
ويبدو أن التعاون بين إيطاليا وليبيا سيكثف في مكافحة الاتجار بالبشر، مع مراعاة «مخاطر تسلل الإرهابيين»؛ الأمر الذي بات يكرره الوزير مينيتي بإلحاح وهو عنصر إضافي حمله وزير الداخلية الإيطالي معه في زياراته الأخيرة.

وتقول المصادر الإيطالية إن إطار التعاون العملي بين الإيطاليين والليبيين سيجري من خلال هيكل تنظيمي قوامه غرفتين للعمليات وليس غرفة واحدة، الأولى في شكل مركز للإنقاذ البحري والثانية في شكل مكتب تنفيذي لإنفاذ القانون.

ويشرف الجنرال الإيطالي ستيفانو سكريبانتي، رئيس الإدارة الثالثة للعمليات في الحرس الوطني الإيطالي، على تنسيق هذه التحركات وتطوير إنشاء هذين الهيكلين في ليبيا مع المديرية المركزية للهجرة والشرطة الحدودية وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وفي لقائه الأخير في طرابلس ركز وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي على قضيتين رئيسيتين إضافيتين وهما السيطرة على الحدود الجنوبية وإغلاق العشرات من مراكز احتجاز المهاجرين.

وسيتم الأسبوع الجاري رسميًا الإفراج عن مبلغ 35 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لتديرها إيطاليا بشكل مباشر وتنفيذ خطط وزير الداخلية ماركو مينيتي في ليبيا.