الأمن والهجرة والاقتصاد ملفات على طاولة ميركل والسراج في برلين

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، صباح اليوم الخميس، عددًا من القضايات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين تصدرتها قضايا الأمن والهجرة والاقتصاد.

وحضر اللقاء بمقر المستشارية في برلين عدد من المسؤولين الألمان والوفد المرافق لرئيس المجلس الرئاسي الذي ضم المفوض بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزارة التخطيط الطاهر الجهمي ورئيس جهاز الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالمجيد حمزة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن ميركل جددت التأكيد على موقف ألمانيا الداعم لحكومة الوفاق الوطني، وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا والتعاون في كافة المجالات، ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة.

من جانبه عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن سعادته بلقاء ميركل «في إطار عملية التشاور المُستمر بين البلدين الصديقين»، وتحدث عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والمصاعب التي تواجه مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأكد السراج للمستشارة الألمانية على رؤيته بضرورة توحيد المؤسسات السيادية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية العام القادم ليفصل الشعب عبر صناديق الاقتراع في الخلاف السياسي القائم، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وفيما يخص العلاقات الثنائية أكد السراج حرصه وحكومة الوفاق الوطني على تنمية هذه العلاقات وتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، وطالب ميركل بعودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا، لما لها من خبرة واسعة بمجالات العمل في ليبيا.

كما أكد السراج أن فرص التعاون المشترك «متاحة في مجالات متعددة مثل الطاقة والصحة ومشاريع البنية التحتية»، مجددًا مطالبته بعقد اجتماعات بين المختصين في البلدين لوضع برامج للشباب تشمل منحًا دراسية إضافة للتدريب والتأهيل.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المحادثات تناولت ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على التنسيق المباشر ومن خلال الاتحاد الأوروبي للتصدي لهذه الظاهرة، ودعم جهود حكومة الوفاق الوطني في عملية إعادتهم إلى بلدانهم، وتقديم الدعم لخفر السواحل وحرس الحدود والحرس الرئاسي ليتمكنوا من مواجهة عصابات التهريب والاتجار بالبشر ومنظمات الجريمة المنظمة.

كما اتفق الجانبان على أهمية دعم برامج التنمية في دول المصدر ومساعدتها على حل مشاكلها الاقتصادية؛ حتى لا يضطر مواطنوها للمجازفة بحياتهم هربًا من أوضاع معيشية سيئة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

المزيد من بوابة الوسط