أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي أن الدعوة لإجراء الانتخابات في ليبيا هي «قرار سيادي يملكه المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حصريًا دون سواهما، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي المعترف به محليًا ودوليًا»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

وجاء تأكيد السويحلي خلال لقائه، اليوم الخميس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني ونائبه بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، والذي جرى خلاله مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الوضع السياسي في ليبيا، وملف الهجرة غير القانونية.

وقال المكتب الإعلامي إن السويحلي ثمّن خلال اللقاء «مواقف الحكومة الإيطالية الداعمة لجهود إعادة الاستقرار في البلاد، من خلال دعمها المستمر لمساعي التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الفرقاء الليبيين».

وأكد السويحلي للسفير الإيطالي جوزيبي بيروني حرص المجلس الأعلى للدولة على التوصل إلى «صيغة توافقية» مع مجلس النواب لتعديل الاتفاق السياسي «بما يحقق التوازن والشراكة الكاملة لإنهاء الانقسام ورفع المعاناة عن المواطنين الليبيين».

وأوضح السويحلي أن مقترحه بشأن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في حال تعثر تعديل الاتفاق «جاء انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وحرصه على حلحلة الأزمة الراهنة أكثر من حرصه على البقاء في السلطة»، مُشددًا على أنّ «الدعوة لإجراء الانتخابات هو قرار سيادي يملكه المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حصريًا دون سواهما وفقًا لبنود الاتفاق السياسي المعترف به محليًا ودوليًا».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السويحلي «قلّل من أهمية الدعوات التي تطلقها القيادة العامة في بنغازي حول تاريخ 17 ديسمبر»، مدللاً على حديث بالقول إن «بنود الاتفاق السياسي لا تحدد أي تاريخ معين لانتهائه بل تنص على بقائه المرجعية الدستورية الوحيدة لإدارة البلاد إلى حين اعتماد الدستور وانتخاب سلطة تشريعية جديدة».

كما نوه رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاء إلى أنّ الاتفاق السياسي «حدد ولاية حكومة الوفاق الوطني بعامين فقط، ولم يحدد تاريخًا لانتهاء صلاحية الاتفاق»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي.

من جانبه جدد السفير الإيطالي بيروني دعم بلاده لجهود التوصل إلى «صيغة توافقية عادلة، مبنية على التوازن والشراكة لتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدًا للاستفتاء على الدستور والانتخابات وفقًا لخطة عمل الأمم المتحدة».

وأكد بيروني للسويحلي «تطابق موقف بلاده مع موقف رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يُشدد على عدم وجود أي تاريخ لانتهاء العمل بالاتفاق السياسي الذي يبقى مرجعية تحكم إدارة البلاد حتى انتخاب السلطة التشريعية الجديدة بعد اعتماد الدستور» وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة.