وافقت المحكمة العليا الأميركية أمس الاثنين على «التطبيق الكامل» لمرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر سفر مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة بينها ليبيا، رغم استمرار طعون قضائية ضده في محاكم أدنى درجة.

وسمحت المحكمة، التي رفض اثنان من قضاتها التسعة القرار، برفع أمرين أصدرتهما محكمتان أدنى درجة عرقلا جزئيًا حظر السفر الذي يمثل ثالث نسخة من أمر سعى الرئيس الأميركي للمرة الأولى لتنفيذه بعد أسبوع من توليه السلطة في يناير، بحسب «رويترز».

ويسمح قرار المحكمة العليا بالتنفيذ الكامل للحظر على مواطني إيران وليبيا وسورية واليمن والصومال وتشاد. كانت محاكم أدنى درجة قصرت الحظر في السابق على من ليست لهم روابط أسرية محددة أو روابط أخرى بالولايات المتحدة.

ويشمل الحظر أيضًا أناسًا من كوريا الشمالية ومسؤولين بعينهم من فنزويلا، لكن المحاكم الأدنى درجة كانت قد سمحت بالفعل بتنفيذ تلك البنود.

وقالت المحكمة العليا في أمرين متشابهين إنه ينبغي تعليق أوامر المحاكم الأدنى درجة، التي منعت جزئيًا تنفيذ أحدث أمر بالحظر، أثناء نظر محكمتي الاستئناف في سان فرانسيسكو وفرجينيا القضايا. وتنظر المحكمتان القضايا هذا الأسبوع.

وواجه الحظر طعونًا قضائية منفصلة قادتها ولاية هاواي والاتحاد الأميركي للحريات المدنية قالت إن الحظر الأخير، مثله في ذلك مثل النسختين السابقتين، ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأميركي وإن قوانين الهجرة الأميركية لا تجيزه.