كلّف المجلس الأعلى للدولة لجانه الدائمة بالانخراط في مناقشات وحوارات للوصول إلى مقترحات عملية، وترشيح أسماء للمناصب القيادية السبعة للوظائف السيادية، تُسهم في حلحلة المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية، تطبيقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على تولّي المجلس الأعلى للدولة بالتوافق مع مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي حصريًا تعيين شاغلي هذه المناصب التي من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي وستة مناصب أخرى.

وطالب خطاب وقعه النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد امعزب، اللجان الدائمة بتزويد المجلس «بما تصل إليه اللجان لبلورة رؤية مشتركة للمجلس؛ ليكون العمل في إطار مؤسساتي يحقق المصلحة العامة».

وأشار الخطاب الذي جرى تعميمه على اللجان إلى أن عددًا من أعضاء مجلس النواب أبدوا استعدادهم للتعاون مع أعضاء مجلس الدولة للتوافق على تلك المناصب، لا سيما بعدما انخرط في العملية السياسية الجارية بخصوص تعديل الاتفاق السياسي وبات في ركاب الاتفاق السياسي.