قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن رسالة النائب الثاني للمجلس الأعلى الدولة محمد امعزب عن توافق بعض أعضاء مجلس الدولة مع «النواب» لتغيير رؤساء المؤسسات السيادية، «أمر خطير وغير قانوني، ويؤسس لتجاوز المؤسسات والفوضي العارمة، كما أنه يستهدف محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير».

وأضاف دغيم في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، أن المادة 15 من الاتفاق السياسي واضحة جدًا، داعيًا الصديق الكبير المستهدف من هذه الخطوة إلى تجاهل أي قرار أو عمل يخالف نص المادة، التي تتطلب تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري أولاً، ثم لجنة مشتركة من المجلسين للترشيح ثم موافقة 120 نائبًا من البرلمان.

«قرار إعفاء الكبير لا يلغي القانون ويستمر بهذا محافظًا للمصرف المركزي حتى ينتخب غيره بموجب نص المادة 15 من الاتفاق السياسي، الذي أقره مجلس النواب تكرارًا ومرارًا بداية من 25 يناير 2016»

وأوضح في رده علي تساؤلات وانتقادات وجهت له إثر تصريحه السابق المعارض لاجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي بطبرق، لتعديل سعر صرف الدينار الليبي: «نعم المحافظ القانوني هو الصديق الكبير بموجب القانون الذي حدد ولايته إلى 26 سبتمبر 2016»، مؤكدًا أن «قرار إعفائه من مجلس النواب لا يلغي القانون ويستمر بهذا محافظًا للمصرف المركزي حتى ينتخب غيره بموجب نص المادة 15 من الاتفاق السياسي، الذي أقره مجلس النواب تكرارًا ومرارًا بداية من 25 يناير 2016».

وقال دغيم: «الأمانة العلمية والوطنية تتطلب أن نؤكد أنه لا لتعديل سعر الصرف إلا وفق حزمة كاملة سياسية وأمنية واقتصادية ومالية»، مشيرًا إلى أنه «لا قيمة ولا مصلحة لتوحيد مجلس إدارة المصرف المركزي قبل توحيد الحكومتين» متسائلاً: من سينفق على الشرق الليبي وجيشه الذي لا يعترف بحكومة السراج المعترف بها دوليًا والملزم مركزي طرابلس على التعامل معها؟

وكانت مصادر مُقربة من المجلس الأعلى للدولة كشفت عن بدء المجلس إعداد مقترحاته الخاصة بالمناصب السيادية العُليا في الدولة، تطبيقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على تولّي المجلس الأعلى للدولة بالتوافق مع مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي حصريًا تعيين شاغلي هذه المناصب التي من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي وستة مناصب أخرى.