المجلس الأعلى للقضاء و«عدل الوفاق» يفتتحان محكمة ونيابة الماية الجزئية

افتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، والمفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني محمد عبدالواحد، أمس الأحد، محكمة ونيابة الماية الجزئية الواقعة في النطاق الإداري بمنطقة العزيزية.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، إن الافتتاح حضره كل من النائب العام المستشار إبراهيم مسعود، ومحامي عام طرابلس المستشار محمد عبدالوهاب، وعدد من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية، بالإضافة إلى عميد وأعضاء المجلس البلدي الماية ومجلس أعيان وحكماء ورشفانة وجمع من المواطنين القاطنين بالمنطقة.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، في كلمته بالمناسبة، على دور وأهمية رجال القضاء حماة العدل في استقرار البلاد، مؤكدًا أنهم «قدوة وأعلام يهتدى ويقتدى بها»، وقال «إن مجلس القضاء منكم وإليكم لا شأن يعنيه غير شأن القضاء ورفعته».

ودعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء أهالي بلدة الماية وحكماء ورشفانة للوقوف مع رجال القضاء، و«ألا يترددوا في الاتصال بالمجلس من أجل رفعة هذا المرفق كي يؤدي خدمته لأهلنا بالماية وما جاورها»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وقدم المستشار محمد الحافي الشكر والتحية لكل من ساهم في بناء هذا الصرح وخاصة وزارة العدل على جهدها البناء من أجل إخراجه وتأثيثه، وكذلك عميد البلدية والأهالي على ما قدموه وما ساهموا به.

من جهته ثمن المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني محمد عبدالواحد في كلمته، «الجهود المبذولة والمتواصلة من كافة القائمين، وذلك على تحملهم أعباء الواجبات والعمل كفريق واحد لتذليل الصعاب والعراقيل بسواعد الرجال المخلصين».

وأكد عبدالواحد أن وزارة العدل «تقدم دعمها الكامل للمؤسسة القضائية العريقة، وذلك في سبيل تحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين والحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته»، متمنيًا «دوام التقدم والازدهار إلى كل ما هو خير لليبيا جمعاء».

وبعد افتتاح محكمة ونيابة الماية الجزئية، قام رئيس المجلس الأعلى للقاء والمفوض بوزارة العدل رفقة الحاضرين بجولة داخل مرافق المحكمة والنيابة، واطلعوا خلالها على المكاتب والقاعات المخصصة للقضاة ووكلاء النيابة والأقلام والموظفين.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة العدل إن افتتاح هذا الصرح القضائي والعدلي يهدف إلى المساهمة والتخفيف على المواطن بتسهيل كافة الإجراءات الإدارية والتقاضي بالمحكمة والنيابة من حيث رفع الدعاوى وإصدار الأوامر والنظر في الطلبات، في نطاق هذه البلدية، بحسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

المزيد من بوابة الوسط