رفض مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في بنغازي الدعوى إلى فك تجميد أموال المؤسسة في الخارج، رافضة في الوقت نفسه الاعتراف بمجلس الإدارة المعين في طرابلس الذي تعتبره «باطلاً قانونًا».

ووصف المجلس هذه الدعوة بأنها «حق يُراد به باطل»، محذرًا من التصرف فيها وإهدارها، من خلال «جسم غير قانوني ومنتحل للصفة»، في إشارة إلى مجلس الإدارة المعين في طرابلس الرئاسي.

وكان مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار قرر في 15 يوليو الماضي تسمية مجلس جديد للمؤسسة، برئاسة الدكتور علي محمود حسن محمد، قال في بيان نشرته إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (29) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة إدارة موقتة وتكليف مهام، تقرر تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة.

اقرأ أيضًا: توحيد محفظة ليبيا أفريقيا للاستمثار تحت إدارة تنفيذية واحدة

ويتكون المجلس الجديد من عبد العزيز خالد علي والهادي نجم الدين كعبار وخالد خليفة حسن الطاهر وأحمد عبدالله عمار أعضاء، على أن يكون الدكتور علي محمد محمود حسن هو الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة.

لكنّ إدارة المؤسسة في بنعازي لم تعترف بهذه الإدارة وقالت في بيانها الذي صدر اليوم إن جميع القرارات الصادرة عن «الكيان المنتحل لصفحة مجلس الإدارة برئاسة علي محمود غير قانونية وباطلة».

ونبهت إدارة المؤسسة في بنغازي إلى أن «أي تعاون أو تنفيذ لهذه القرارات أو التسليم بها جريمة يعاقب عليها القانون، وسوف تُتخذ الإجراءات ضده»، لافتة إلى أنها «باشرت في اتخاذ إجراءات قضائية ضد منتحلي صفة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار».

والمؤسسة الليبية للاستثمار هي اتحاد لأكثر من 550 شركة استثمارية وتتواصل مباشرة مع خمس مؤسسات فرعية مكونة بذلك محفظتها الاستثمارية. وتتوزع هذه الأصول والاستثمارات عبر القارات الثلاث، وتقدر قيمتها نحو 67 مليار دولار.

والمؤسسات الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار هي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO)، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF).