قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري إن تغيير سعر الصرف يلقي بتأثيرات على كافة المتغيرات الاقتصادية بما فيها أسعار السلع التي سترتفع إلى ثلاثة أضعاف، وهو بدوره يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن.

وأشار الحبري في تصريحات لقناة «ليبيا»، إلى ضرورة مناقشة التعويض الملائم الذي سيقدم للمواطن حتى يستقر الوضع الاقتصادي والعودة إلى السعر التوازني للصرف، وذلك قبل نقطة الانطلاق وإجراء السياسات المكملة.

وتابع أنه «باعتبار المجلس الرئاسي هو المسؤول عن حزمة السياسيات الاقتصادية الإصلاحية ارتأينا أن يرأس الاجتماع الأول المتعلق بالسياسات النقدية وإقرار حزمة الإصلاحات والسياسات المكملة باعتباره المسؤول عنها».

وأضاف الحبري أن هذه الإجراءات تتطلب إنشاء لجنة عليا للسياسات الاقتصادية من قبل المجلس الرئاسي، لوضع حزمة من الإجراءات التي تلقي بتأثيرات على كل المتغيرات الاقتصادية بما فيها أسعار السلع.

وشهدت الفترة الماضية مناقشات وخلافات في وجهات النظر بين محافظي المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، والبيضاء علي الحبري، جعلت الأزمة محصورة بين رؤية «الكبير» الذي يعتبر الحل في إزالة الأسباب السياسية ووقف الخسائر وتطبيق إصلاحات، بينما يربط «الحبري» الحل برحيل الكبير وتعيين محافظ جديد، جاء الطرحان عقب طرح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مبادرة لجمع الطرفين على طاولة بهدف توحيد إدارة المصرف.

وكشفت الفترة الماضية أن الخلاف حول إدارة المؤسسات الاقتصادية في البلاد مقترن بمواقف سياسية لطرفي الصراع بين الشرق والغرب الليبي، إذ يتناسب مستوى قبول ورفض توحد الإدارة طرديًا مع مؤشر الاقتراب أو البعد عن التوافق السياسي، وهو ما يتضح من التصريحات واللهجة التي يتلاسن بها الطرفان، وهو ما يفسر تعثر محاولات رئيس المجلس الرئاسي لتوحيد إدارة المصرف المركزي.