اعتبر الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ماتيو تاردي، أن دولة النيجر هي الأنسب لاستقبال اللاجئين العائدين من ليبيا، مشيرًا إلى أن النيجر ضمن منظومة حرية التنقل للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، ولديها اتفاقات ثنائية مع الكاميرون ونيجيريا.

واقترح الباحث في المعهد الفرنسي خلال حديثه لوكالة «فرانس برس» الجمعة أن تسهم النيجر «في استقبال الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم، واللاجئون سيتم السعي لتوطينهم في أوروبا، لكن من تعرضوا لسوء المعاملة ليسوا بالضرورة لاجئين بمعايير اتفاقية جنيف بمعنى أنهم لم يتعرضوا لاضطهاد في دولهم الأصلية».

ورأى تاردي «أن التعرض لاضطهاد في طريق الهجرة ليس بالضرورة ملحوظًا في تلك المعايير، لكن هؤلاء الناس بحاجة على الأرجح إلى حماية، ففي أي منظومة يمكن إدراجهم؟ وعلى أي نطاق؟ وقد تعهدت فرنسا بإعادة توطين ثلاثة آلاف شخص من النيجر وتشاد على مدى عامين، فهل ستقتدي بهما باقي الدول؟».

وأضاف: «أما بالنسبة لغير اللاجئين فهناك حديث عن إعادتهم إلى دولهم الأصلية من خلال المنظمة الدولية للهجرة في النيجر؛ حيث لديها خمسة مراكز عبور. لكن هنا أيضًا سيطرح سؤال بشأن طاقة الاستيعاب. هذا دون إغفال أنه بعد الإتيان بهم إلى هذه المراكز فإن معظمهم سيغادرون».

ولفت الباحث الفرنسي إلى «أن النيجر ستجد نفسها في الخطوط الأولى، وهذا يمكن أن يكون معقدًا شيئًا ما. يحتاج الأمر إلى بنى تحتية للاستقبال وموافقة سلطات النيجر وهي ليست معارضة الأمر. لكن السؤال سيطرح بشأن مدى قبول عمليات الإجلاء ثم العودة إلى البلد الأصلي».

وحذر تاردي من أن تؤدي عمليات الإجلاء إلى مزيد من «زعزعة استقرار هذه المنطقة الهشة، أو أن تعزل النيجر التي تعتبر مستقرة نسبيًا في الساحل. ولا تشهد النيجر صعوبات مالية لكن إذا زعزعنا استقرار المنطقة فإن الانعكاسات ستكون سيئة على الدول وعلينا أيضًا».