عقدت أنظمة الأمم المتحدة الإنمائية ووزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني ورشة عمل بشأن مشروع الإطار الاستراتيجي في ليبيا للفترة 2019-2020، مشيرة إلى أنها تتشاور مع الشركاء الليبيين بشأن الأولويات الاستراتيجية، لبناء تنمية مستدامة في ليبيا.

ويهدف مشروع الإطار الاستراتيجي دعم الشعب الليبي وبناء مسار نحو تنمية وسلام مستدامين، متخذًا من تحليل «ديناميات الصراع والاحتياجات في ليبيا والدوافع المحتملة للتغيير القادرة على نقل البلاد من الهشاشة إلى الصمود»، قاعدة له.

وقال وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني طاهر الجهيمي في كلمته الافتتاحية: «نجتمع اليوم لمناقشة الاحتياجات الليبية على المستوى المتوسط والطويل»، مشيرًا إلى أن «الورشة تأتي في وقت حاسم لعمل الحكومة الليبية في مرحلة تتخللها عديد التحديات، وآمل أن يمثل الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة أيضًا معيارًا واضحًا للعمل على أرض الواقع، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتوفير حلول فورية للمشاكل العاجلة».

وتقوم الأمم المتحدة بتجميع تقييم شامل عبر القطاعات للحالة الراهنة في ليبيا، عبر تحديد التحديات والفرص الرئيسية لبرنامج متكامل على امتداد الصلة بين العمل الإنساني والسلام والتنمية، باستخدام مجموعة متنوعة من مصادر البيانات في 3 مجالات هي: الحكم والاقتصاد والخدمات الاجتماعية.

وقالت نائب ممثل الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو: «ستعمل الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع حكومة ليبيا لإكمال الإطار الاستراتيجي خلال الأشهر القادمة والمتوقع إصدار الوثيقة النهائية له في يناير 2018»، مؤكدًا أن «هدفنا هو ضمان برنامج شامل للأمم المتحدة يسهم في التحرك لتحسين حياة كل الليبيين ودعم ليبيا في مسارها نحو تنمية وسلام مستدامين».