وافق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على خطة طوارئ لتفكيك شبكات تهريب البشر وإعادة توطين المهاجرين العالقين في ليبيا.

كما وافق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على تجميد أصول وفرض عقوبات مالية على المهربين المعروفين.

وجرى التفاوض بشأن تفاصيل هذه الاستراتيجية خلال قمة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، افتتحت أعمالها في ساحل العاج أول أمس الأربعاء، ومن المنتظر الانتهاء من وضع تفاصيل الخطة اليوم.

الخطة تتضمن تشكيل «قوة عمل تنفيذية» مؤلفة من أفراد شرطة أوروبيين وأفارقة وأجهزة مخابرات

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الخطة تتضمن تشكيل «قوة عمل تنفيذية» مؤلفة من أفراد شرطة أوروبيين وأفارقة وأجهزة مخابرات. وأضاف: «الهدف سيكون في وقت قصير جدًا هو التمكن من اعتقال من يتم التعرف عليه من المهربين وتفكيك هذه الشبكات وتمويلها الذي يجري من خلال بنوك ومدفوعات في المنطقة تسهم ... في دعم الإرهاب».

وخرجت الخطة من اجتماع بين مسؤولين من الأمم المتحدة وقادة في الاتحاد الأوروبي وممثلين لحكومات تشاد والنيجر والمغرب والكونجو وليبيا عقد يوم الأربعاء بناء على طلب من فرنسا.

السماح لوكالات الأمم المتحدة بزيارة مخيمات المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.

وقال مسوؤلون ألمان إن حكومة الوفاق الوطني التي تعهدت بالتحقيق في التقارير المتعلقة بـ«ببيع الرقيق»، وافقت على السماح لوكالات الأمم المتحدة بزيارة مخيمات المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافوا أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تمويل جهود إعادة توطين المهاجرين من ليبيا وهي العملية التي تنظمها بالفعل المنظمة الدولية للهجرة.

وسينقل المهاجرون المعرضون للخطر، والذين قد يحصلون في النهاية على حق اللجوء، إلى تشاد أو النيجر قبل إعادة توطينهم في بلد ثالث سواء في أوروبا أو منطقة أخرى.