اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجيش الوطني الليبي بالتغاضي عن «جرائم حرب»، مشيرًة إلى غياب أية نتائج عن تعهداته بالتحقيق في عمليات قتل غير قانونية في مناطق سيطرته شرق ليبيا، وفق ما نشرته المنظمة عبر موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء.

ووجَّهت المنظمة اتهامًا إلى ما قالت إنهم «جماعات مسلحة موالية لقوات الجيش الوطني الليبي» بأنها «نفذت على ما يبدو إعدامًا جماعيًّا لعشرات الرجال في بلدة الأبيار، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني في 26 أكتوبر الماضي».

وقالت المنظمة عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء، إن الشرطة المحلية «اكتشفت جثثًا لـ 36 رجلاً، جميعهم أُعدموا قرب الطريق الرئيسية جنوب شرق الأبيار»، على بعد 50 كيلومترًا شرق مدينة بنغازي، مشيرة إلى أنَّ السلطات نقلت الجثث إلى المستشفى، حيث جاءت العائلات للتعرُّف عليها.

ونقلت «هيومان رايتس ووتش» عن ستة من أقارب الضحايا قولهم «إنَّ الرجال اُعتُقلوا في تواريخ مختلفة من قبل جماعات مسلحة موالية للجيش الوطني في بنغازي أو مناطق أخرى خاضعة لسيطرته».

وأشارت المنظمة إلى أن «هذا الحادث جاء بعد سلسلة من عمليات القتل والإعدام غير القانونية في بنغازي، التي دفعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال ضد قائد في القوات الخاصة للجيش الوطني في 15 أغسطس».

وقالت المنظمة إن الجيش الوطني والإدعاء العسكري «لم يعلنا أية نتائج بعد» رغم أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أمر المدعي العسكري بالمنطقة الشرقية بفتح تحقيق في 28 أكتوبر بعد اكتشاف الجثث الـ 36 في الأبيار.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» إريك غولدستين: «تعهدات الجيش الوطني الليبي بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية المتكررة في مناطق سيطرته شرق ليبيا، لم تؤدِ إلى أية نتيجة حتى اليوم. إذا كان التعهد بالتحقيق في هذا الاكتشاف البشع في الأبيار مجرد وعد فارغ آخر، فسيكون قد تغاضى عما يبدو أنها جرائم حرب».