قال المجلس الأعلى للدولة إن ليبيا تتعرض لحملة تشويه على خلفية مزاعم بشأن انتهاكات يتعرض لها المهاجرون. جاء ذلك خلال اجتماعات تشاورية مُوسعة لأعضاء المجلس يومي الأحد والثلاثاء في مقره بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مستجدات العملية السياسية وتطورات تعديل الاتفاق السياسي، وتداعيات مزاعم انتهاكات حقوق المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.
وأشار المجلس، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» اليوم، إلى أن أعضاءه شدّدوا على «تماسك ووحدة المجلس كمؤسسة سيادية تُمثل الليبيين جميعًا وتسعى للحفاظ على مدنية الدولة»، مُؤكدين أنّ بعض الاختلافات في وجهات النظر داخل المجلس هي «نتاج طبيعي للعملية الديمقراطية التي تُحتم احترام رأي وقرارات الأغلبية»، ومُجددين التزامهم بقرارات وبيانات المجلس الصادرة عن جلساته الأخيرة بشأن تحديد موقفه من مقترح الأمم المتحدة لتعديل الاتفاق السياسي الليبي.
وأعرب المجتمعون عن استنكارهم لـ«الهجمة الإعلامية وحملة التشويه التي تعرضت لها ليبيا على خلفية مزاعم عن انتهاكات يتعرض لها المهاجرين غير القانونيين في البلاد»، مؤكدين أنّ هذه المزاعم «لا أساس لها من الصحة»، وفقًا للتقارير الواردة من الجهات المختصة.
ودعا أعضاء المجلس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأفريقي إلى إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين خارج حدود الدولة الليبية التي تعد ممرًا للهجرة غير القانونية وليست مصدرًا لها، وعانت من تداعياتها السلبية على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي وإنهاء دور المؤسسات المالية الموازية، ووضع خطة عمل متكاملة لإنقاذ الاقتصاد الليبي المتدهور ورفع المعاناة المعيشية عن المواطنين الليبيين.
تعليقات