القطراني يرد بمستندات على «مالطا توداي» بشأن علاقته بـ«ملك التهريب»

قال عضو المجلس الرئاسي المقاطع، علي القطراني، إن الإجراءات التي منحها لشركة «تيبودا» لخدمات النفط والغاز «صحيحة قانونًا»، نافيًا بذلك ما تردد بشأن ورود اسمه في مساعدة شبكة تهريب النفط إلى إيطاليا.

وكان تقرير لجريدة «مالطا توداي» المالطية ذكر في وقت سابق أن شبكة تهريب النفط من ليبيا إلى إيطاليا باستخدام سفن مالطية حصلت على مساعدة من عضو المجلس الرئاسي علي القطراني، بعدما وقّع الأخير على رسالة تُفيد بأن شركة «تيبودا» «محل ثقة»، وهي التي يقتسم شراكتها صالح فهمي سليم والمعروف بـ«ملك تهريب النفط» والمسجون حاليًّا في طرابلس، ما دفع البعض إلى اعنباره مساعدًا لشبكات الهريب.

لكنّ القطراني أضاف اليوم الأربعاء لـ«بوابة الوسط»، إن شركة «تيبودا» تقدمت إلى لجنة الاقتصاد والتجارة بمجلس النواب في 23 نوفمبر 2015 والتي كان يترأسها القطراني آنذاك تطلب التوقيع على توجيه رسالة إلى من يهمه الأمر تفيد بصحة إجراءات تأسيس الشركة بالسجل التجاري العام بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وفيما لم ينفِ القطراني التوقيع على الخطاب الموجه بشأن شركة خدمات النفط والغاز، فإنه أوضح أن توقيعه جاء بناه على «إفادة من رئيس مكتب السجل العام بوزارة الاقتصاد والتجارة وليد القروي».

وقال القطراني إن المستندات التي حصل عليها من الوزارة والتي تتضمن التدقيق في منظومة السجل التجاري العام بوزارة الاقتصاد والتجارة، أظهرت أن «شركة تيبودا لخدمات النفط والغاز، مقيدة لديهم بتاريخ 23 سبتمبر 2012، تحت رقم سجل تجاري 41992، وترخيص رقم 4541992 ويحق لها ممارسة أعمالها كما هو مذكور في بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وفقًا للقوانين واللوائح والتشريعات المعمول بها».

وذهب إلى أن الإفادة التي منحها للشركة كانت بهدف «تشجيع العناصر الوطنية بأخذ مكانها، وردودها في الرفع من مستوى الأداء وتسريع عجلة الاقتصاد الوطني بالبلاد»، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد هي التي أمدته بمستندات تفيد بصحة تسجيل الشركة من الناحية القانونية.

ردود القطراني الحالية التي دعمها بالمستندات التي تنشرها«بوابة الوسط»، جاءت بعدما أنّ رفض في تصريحات سابقة تورطه بمنح رسالة ثقة لصالح فهمي سليم قائلاً: «أستغرب جدًّا الزج باسمي في مثل هذه الأمور، وهل الرسالة تخول هذا الشخص أو غيره بالتهريب أو تشرعنه».

واعتبر عضو المجلس الرئاسي أن «الشخص المتهم مقبوض عليه ويتم التحقيق معه»، وهو ما يعتبره سندًا «لعدم التشويش على التحقيق بالنشر حتى لا يؤثر هذا على سير التحقيق».