جدد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جونكر، دعوته للاتحاد الأوروبي بفتح ممرات قانونية للمهاجرين لإنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، وذلك وسط ما تداول بشأن وجود «مزادات للعبيد» في ليبيا.

وأعرب جونكر، في حوار نشرته الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله»، اليوم الثلاثاء، عن «فزعه» من التقارير الواردة من ليبيا، وقال إن «أوروبا لا يمكنها التزام الصمت أمام تلك الأزمة، والتي تعود إلى قرون مضت. قضية الرق مألوفة في أفريقيا. شعرت بالفزع حيال تلك التقارير. نعلم جيدًا مشاكل ليبيا، فهي دولة ليست كبقية الدول».

وأكد أن أوروبا لا يمكنها أن تقبل أن تغض الطرف عن تلك المأساة، والتي «تتكرر بشكل يومي للأطفال والسيدات والرجال في ليبيا»، على حد تعبيره.

وحين سئل عن العلاقة بين تشديد الإجراءات الأمنية في البحر المتوسط لمنع المهاجرين من العبور إلى أوروبا، وبين ما يتعرض له المهاجرون في ليبيا، قال جونكر إن السيطرة على الهجرة في البحر المتوسط أمر ضروري، لكن وجود عدد متزايد من المهاجرين في ليبيا لا يمكنهم العبور إلى أوروبا، لا يعني مطلقًا تعرضهم لـ«الاغتصاب والتعذيب والسلب» في معسكرات اللاجئين، والتي قال إنها أشبه بـ«معسكرات للاعتقال وليس اللجوء».

وجدد جونكر دعوته بإنشاء ممرات آمنة يستخدمها المهاجرون واللاجئون لدخول أوروبا، وقال: «إذا لم يتمكن هؤلاء من دخول أوروبا عبر الباب الأمامي، سيستمرون في الدخول من الأبواب الخلفية. ولهذا علينا إقامة ممرات قانونية للقدوم إلى أوروبا».

وأوضح أن المفوضية الأوروبية قدمت بالفعل مقترحات في هذا الشأن، وقال إن «أوروبا ستكون في حاجة للهجرة في العقود القادمة، ولهذا علينا توفير ممرات قانونية لمن يريد ويستطيع القدوم إلى أوروبا».

وتنعقد القمة الخامسة المشتركة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في مدينة أبيدجان في ساحل العاج هذا الأسبوع، وتخيم عليها أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وسط تقارير حول الاتجار في البشر.