أكد عضو لجنة الحوار بمجلس النواب، مصباح دومة، سحب مبادرة «الرؤية الشاملة» التي قدمها أعضاء من مجلسي الدولة والنواب لتعديل الاتفاق السياسي، احترامًا لقرار مجلس النواب الرافض.

وقال دومة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن الغرض من سحب المبادرة هو «التشاور والتعديل عليها»، مشددًا على دعم مجلس النواب أية مبادرة تعمل على تعديل الاتفاق السياسي، وتجعله قابلاً للتنفيذ باعتباره حجر الأساس لبناء دولة المؤسسات والقانون.

وانتقد عضو لجنة الحوار اشتراط البعثة الأممية استئناف جولات الحوار بعد تقديم صياغة موحدة لتعديلات الاتفاق السياسي. موضحًا أن هذا الأمر دفع اللجنتين إلى تقديم مبادرة الرؤية الشاملة مع مجلس الدولة.

ورأى أن مقترح البعثة ناقص ويقتصر على شكل السلطة التنفيذية، دون التطرق إلى نقاط الخلاف الأخرى التي تضمنتها مبادرة الرؤية الشاملة.

واعتبر دومة أن المؤتمر الجامع المزمع عقده لاحقًا وفق خارطة الأمم المتحدة، «مجهول المعالم وغير محدد المعايير وسيأتي بتدخل كارثي غير مدروس من الدول الأجنبية، سينتج عنه تنصيب مجلس رئاسي مدعوم من الخارج ودون قاعدة شعبية، مما يزيد من إطالة عمر الأزمة والفترات الانتقالية»، مؤكدًا أن «التعامل مع الحقيقة المرة أفضل بكثير من الفرح بالوهم الجميل».

وكان عضو مجلس النواب زياد دغيم أعلن سحب مبادرة «الرؤية الشاملة»، التي قدمها أعضاء من مجلسي الدولة والنواب لتعديل الاتفاق السياسي.