أعلنت الغرفة الاقتصادية الليبية - المصرية المشتركة أن هناك «اتصالات مكثفة» مع الحكومة المصرية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا بتكلفة تقدر بـ9 مليارات دولار، والاتفاق على تسهيل إجراءات تدفق البضائع المصرية للسوق الليبية عبر المنافذ الرسمية.

وكشف رئيس الجانب الليبي، هاني سفراكس، عن ترتيبات تجرى حاليًا مع الحكومة المصرية ومنظمات الأعمال بالقاهرة والإسكندرية لتنظيم معرض للمنتجات المصرية المطلوبة للسوق الليبية خلال فبراير المقبل، بحسب جريدة المصري اليوم.

وتابع أن المعرض سيشهد توقيع عدد كبير من عقود مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا لصالح الشركات المصرية، وأن الترتيبات مع السلطات المصرية بهذا الشأن تتطرق إلى الوسائل الآمنة لتسوية وتحويل قيمة العقود والبضائع بين الجانبين.

سفراكس: «يتم تكثيف الجهود مع مسؤولين في وزارة المالية المصرية لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية للبضائع المتدفقة من مصر إلى ليبيا»

وأضاف سفراكس أنه «يتم تكثيف الجهود مع مسؤولين في وزارة المالية المصرية لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية للبضائع المتدفقة من مصر إلى ليبيا، كما تم الاتفاق مع الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، على تسهيل الإجراءات المطبقة على شحنات الصادرات المصرية المتوجهة عبر المنافذ البرية إلى السوق الليبية، خاصة الأغذية والأدوية».

وأشار إلى أن «السوق الليبية تعاني نقصًا كبيرًا في المعروض من الأدوية، مما يمكن تعويضه بالأدوية المصرية الواردة إلى ليبيا عبر المنافذ البرية، على أن يتم استيفاء الإجراءات والمستندات المطبقة على الشحنات الواردة عبر منفذ السلوم البري».

وتابع أن «المنتج المصري أصبح أبرز وأقوى المنافسين في السوق الليبية، خاصة في ظل صعوبة تدفق احتياجات السوق الليبية من الخارج عبر المنافذ الأخرى»، مؤكدًا أن «هناك طلبًا ليبيًا كبيرًا يتوقع تزايده على كل منتجات البناء المصرية والمنتجات الكيماوية والأجهزة المعمرة».

وقال سفراكس إن المصرف المركزي في ليبيا اعتمد 9 مليارات دولار لصالح مشاريع إعمار المدن الليبية شرق البلاد.