سلّم رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الرد التفصيلي للمجلس على مقترح بعثة الأمم المتحدة لتعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، مُتضمنًا التحفظات والملاحظات ومقترح المجلس لتعديل مواد السلطة التنفيذية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في طرابلس ، اليوم الإثنين، بحضور النائب الثاني للرئيس محمد معزب ومقرر المجلس العجيلي أبوسديل، ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي موسى فرج، بالإضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الإعلامية بالمجلس عبدالرحمن الشاطر وعضو المجلس مسعود عبيد.

وبحث الاجتماع مستجدات خطة العمل الأممية حول ليبيا وتطورات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي، حيث أكد المجلس الأعلى للدولة موقفه الداعم لاستمرار العملية السياسية، والحريص على إنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بما يحقق توازنًا وشراكةً كاملة مع مجلس النواب، ويضمن اختيار مجلس رئاسة الدولة باتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على قدم المساواة التامة بينهما وبحيث لا ينفرد أحدهما بحق الاختيار دون موافقة ومشاركة الطرف الآخر.

من جانبه جدد المبعوث الأممي غسان سلامة إصرار الأمم المتحدة على ضرورة تيسير التوصل إلى صيغة توافقية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لتعديل الاتفاق السياسي دون إقصاءٍ أو تهميش، لإنهاء الانقسام القائم وتوحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية قوية ترفع المعاناة عن الشعب الليبي.

وكان المبعوث الأممي قال، في تصريحات نقلتها البعثة الأممية، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، إنه يزور عددًا من المدن الليبية خلال هذا الأسبوع ليبقى على تواصل وتشاور مع الليبيين لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة.

طرح مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، سبتمبر الماضي، خطة عمل جديدة، أمام الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي عُـقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وبناء على هذه الخارطة بدأت اجتماعات لجنتي صياغة تعديلات السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، والتي كُللت بالموافقة من قبل مجلس النواب، الأسبوع الماضي.