أعلن عدد من المشائخ والأعيان عن تشكيل حراك جديد لاستعادة الحقوق في برقة، وذلك خلال اجتماعهم مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بمنطقة قرنادة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقتة سالم الحصادي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن وفد الهيئة الوطنية لأعيان ومشائخ ليبيا الذي التقى رئيس الحكومة أعلن عن حراك استعادة الحقوق ودعمة لمجلس النواب والحكومة الموقتة والقوات المسلحة الليبية.

وأشار الحصادي إلى أن الوفد ناقش آليات استرداد حقوق برقة، مطالبين بفتح كافة حقول النفط مع تقديم الشركات تعهدات بتلبية الاحتياجات لبلدية أجخرة، وعودة المؤسسة الوطنية للنفط لمقرها في مدينة بنغازي، وكذلك عودة مصرف ليبيا المركزي والشركات والمؤسسات والهيئات إلى مقار إنشائها.

وأوضح الوفد مطالبهم التي أنشئ لأجلها حراك استعادة الحقوق، والتي تنص على أن «الليبيين متساوون في الحقوق والواجبات، وهو ما يستوجب توزيع العائدات الوطنية على الجميع بعدل ونزاهة، وضرورة مراعاة حقوق مناطق النفط التي تضم الحقول والموانئ بحسب دستور 1951 وعلى أن تدرج بالدستور الجديد».

ودعا الحراك إلى إنشاء مكتب للتنمية المستدامة بمناطق إنتاج النفط مع دعم حوض النفط والغاز والمياه باعتباره وحدة واحدة مع الموانئ النفطية لصالح الشعب الليبي دون تمييز، وضرورة رفع هذه المطالب إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركات العاملة في المجال النفطي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إضافة إلى الحكومة الموقتة.

وهدد الحراك بإغلاق حقول النفط من الوادي الأحمر غربًا إلى إمساعد شرقًا والكفرة جنوبًا في حال لم تنفذ مطالبه خلال شهرين.