قالت الحكومة الموقتة إنَّ المناطق الواقعة تحت سيطرتها لم تُسجَّل فيها حالة واحدة لعبور البحر المتوسط، مشيرة إلى أنَّ مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين تشرف عليها وزارتا الداخلية والصحة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وعلى رأسها جمعيتا «الهلال الأحمر» الليبية و«الصليب الأحمر» الدولية.

وقال الناطق باسم الحكومة الموقتة حاتم العريبي: «إنَّ مجلس الوزراء يتابع بقلق بالغ الانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان في بعض مناطق غرب البلاد، خاصة في ما يتعلق بأوضاع المهاجرين الذين فشلوا في عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا».

وأشار العريبي إلى أنَّ ما جرى بثه من تقارير حول المهاجرين غير القانونيين في ليبيا «أظهر سوق النخاسة التي انتهت مع عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، في مناطق نفوذ ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة، والجماعات التي تعمل في إطار هذا المجلس المدعوم من الغرب».

وحمّلت الحكومة الموقتة المسؤولية التامة للمجلس الرئاسي، وكذلك «الانتهاكات الخطيرة في ملف المهاجرين في ما يتعلق بالإتجار بالبشر وأعمال التهريب غير القانوني، المخالف لحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي والاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية، والمواثيق والاتفاقات الدولية كافة، التي تجرِّم الإتجار بالبشر».

ودعت الحكومة المجتمع الدولي لإعادة حساباته تجاه الأوضاع في ليبيا، محمِّلة الجميع بمَن فيهم المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة تقديم المجرمين إلى العدالة، وعلى الاتحاد الأوروبي العمل على خلق بيئة مواتية في بلدان المنبع الأفريقي تمنع توجه المهاجرين إلى أوروبا لمواجهة ظروف الحياة والبحث عن أوضاع أحسن.