نظم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، بفندق المهاري في العاصمة طرابلس، حلقة نقاش موسعة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المزمع تطبيقه في ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وحضر انعقاد الحلقة نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من المفوضين بوزارات حكومة الوفاق الوطني ومختصون وخبراء في المجالين الاقتصادي والمالي ورجال أعمال.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، أوضح أن البرنامج المطروح في حلقة النقاش يطرح مجموعة من المشاكل وطريقة معالجتها، وشدد على ضرورة أن تكون هناك مواءمة بين كل القطاعات في عملية الإصلاح كونه يمس كل هذه القطاعات مجتمعة.

وأوضح المفوض بوزارة التعليم، عثمان عبدالجليل، خلال مشاركته في حلقة النقاش، أن قطاع التعليم يعد من أكبر قطاعات الدولة عددًا ويستهلك جزءًا كبيرًا من الميزانية سواء في الداخل أو الخارج ويشكل عبئًا على الميزانية، ويحتاج إلى اتخاذ إجراءات تنظيمة تتشارك فيها وزارة التعليم مع كل وزارات ومؤسسات الدولة بشكل شفاف.

وذكر عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور خلال المناقشات أن ما يعانيه الاقتصاد الليبي ناتج كونه «اقتصادًا ريعيًّا يعتمد على مورد واحد وهو النفط» مشيرًا إلى أن توقفه أسهم في حدوث كثير من المشاكل، منها العجز في الميزانية، داعيًا إلى وضع خطط عاجلة لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، فقد طُرح خلال حلقة النقاش عديد الحلول التي تسهم في معالجة المختنقات الاقتصادية، مقرونة بالمدة الزمنية لتنفيذها والوزارات والمؤسسات التي تتشارك في تنفيذها بداية من نوفمبر الحالي، حتى ديسمبر 2018.

وتتضمن المقترحات التي جرت مناقشتها إصلاح نظام دعم المحروقات ومعالجة مسألة تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات، ووضع الحلول لتخفيض المعروض النقدي، وتضمنت الحلول دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتخفيض الإنفاق الحكومي ومراجعة سياسات الدخل في ليبيا وتنفيذ إجراءات الإيرادات السيادية وأمورًا أخرى حول الإنفاق في الخارج.

وشملت المعالجات مراجعة برنامج الرعاية الاجتماعية وتطوير مصلحتي الضرائب والجمارك وتنمية الإيرادات ومراجعة الأسعار ورسوم الخدمات العامة وإصلاح النظام الضريبي، كما تضمنت تنظيم التجارة الداخلية ومكافحة التهريب وإعطاء مرونة في استيراد السلع الأساسية ومستلزمات التشغيل وتعزيز الخدمات الإلكترونية، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وشملت الحلول والمعالجات، التي جرى مناقشتها، التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وإيقاف التعاقدات والتعيينات الجديدة والتطوير الإداري والمالي لشركة الكهرباء وتطوير عمل شركة المياه والخدمات العامة وتفعيل قانون الإدارة المحلية وتفعيل دور المصارف ومكافحة غسيل الأموال ودعم القطاع الخاص والصناعات الصغرى ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والثروة البحرية.

ونوهت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس إلى أن المشاركين اتفقوا على أن تتولى الوزارات والمؤسسات والقطاعات المختصة القيام بتنفيذ هذه الإجراءات خلال المدة الزمنية التي تتراوح بين نهاية العام الجاري والعام المقبل.