قال المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، فضيل الأمين، إنَّ ليبيا تحتاج لـ«المساعدة والعون وليس التلويح بالعقوبات»، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني للتطوير سوف يعرض دراسة حول الهجرة غير الشرعية وتداعياتها و«المتورطين فيها محليًّا وإقليميًّا».

وقال الأمين لـ«بوابة الوسط» الخميس: «يجب على فرنسا وبعض الدول التي تهدد ليبيا بفرض عقوبات دوليًّا عليها أن يقوموا بأمرين بدل التهديد، أولاً: مساعدة ليبيا في التحقيق في ما نشرته شبكة «CNN» من مزاعم، والمساعدة في البحث والقبض على الجناة».

أضاف: «يجب العمل على توفير كل الإمكانات من أجل كشف المجرمين واعتقالهم وكشف علاقاتهم العابرة للحدود والشبكات الدولية التي تعمل في عدة دول من دول المصدر».

ولفت فضيل الأمين إلى أن «الدراسة التي ستعرض محليًّا ودوليًّا ستكشف التناقضات والتلاعب بالمعلومات والاستغلال الذي تمارسه بعض الدول وبعض المؤسسات الدولية من أجل تمرير أجنداتها».

وأشار الأمين إلى أنَّ مكتب الدراسات السكانية بالتعاون مع فريق من الباحثين الليبيين المختصين أشرف على هذه الدراسة التي امتدت منذ 2014.

ورأى فضيل الأمين أنه يجب على المجتمع الدولي ودول الجوار والدول الصديقة دعم المساعي الحثيثة لإنشاء محكمة دولية لليبيا من أجل متابعة ومحاكمة «المجرمين المحليين والدوليين المتورطين في كل الجرائم من فساد وإتجار بالبشر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».