أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، أن «حكومة الوفاق الوطني لديها القدرة على استكمال المشاريع (المتوقفة بجامعة طرابلس) من الباب الثالث بعد عودة الشركات لاستئناف أعمالها»، مشيرًا إلى صدور قرار من المجلس الرئاسي بضرورة استكمال المشاريع التي نوه إلى أنه «سيخصص لها جزء كبير من ميزانية العام 2018»، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وجاء تأكيد معيتيق خلال اجتماعه مع رئيسي جامعة طرابلس وجهاز تنمية وتطويرالمراكز الإدارية ووكيلي وزارة التعليم وديوان المحاسبة؛ لمناقشة المشاريع المتوقفة في الجامعة، الذي عُـقد بالمبنى الإداري للجامعة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، أعلن خلال الاجتماع «وجود الأموال الكافية لاستكمال المشاريع المتوقفة في جامعة طرابلس، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها لأكثر من 95%».

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة التعليم الدكتور عادل جمعة، ورئيس جامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يوسف بشير، ووكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي، ونخبة من الخبراء التابعين للجهاز والديوان، بحسب إدارة التواصل والإعلام.

واستعرض رئيس جامعة طرابلس، الدكتور نبيل النطاح على الحضور، أهمية المشاريع المتوقفة في الجامعة، وشدد على ضرورة أن يكون استكمالها حسب الأولويات، خاصة تلك المشروعات التي وصلت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 95%.

وأعقب كلمة رئيس جامعة طرابلس عرض مرئي جرى خلاله شرح مفصل لكل المشاريع المتوقفة البالغ عددها 49 مشروعًا داخل حرم الجامعة القاطعين (أ - ب) ونسبة الإنجاز فيها.

وأكد رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، يوسف بشير، أن الجهاز تعاقبت عليه كل الحكومات السابقة التي عقد معها الجهاز عديد الاجتماعات لحلحة ملف استكمال المشاريع المتوقفة في الجامعة التي تصل لنقطة معينة وتتوقف.

وأشاد بشير برغبة المجلس الرئاسي في استكمال هذه المشاريع، مؤكدًا جاهزية الجهاز للعمل دون توقف في حال الاتفاق على تجاوز كل العقبات التي تعيق عمل الجهاز مع وجود المخصصات المالية للشركات، مشيرًا إلى أن «المشاريع المستهدفة لا تتجاوز نسبة العمل فيها لاستكمالها أكثر من ستة أشهر، بقيمة مالية 71 مليون دينار، حسب التقديرات».

من جانبه أعلن وكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي رغبة ديوان المحاسبة في حلحلة المشاكل التي تعيق استكمال المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز بحيث تكون أوجه الصرف في الاتجاه الصحيح بما يعود على المصلحة العامة بالنفع.

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجلس الرئاسي وجامعة طرابلس وديوان المحاسبة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتحديد الأولويات لاستكمال ستة مشاريع وفق المخصصات المالية المرصودة لها، ومنح المجلس الرئاسي تقريرًا أسبوعيًّا فيما يستجد بالخصوص قبل نهاية العام الجاري حتى يتم صرف القيم المالية لتكون الشركات قد استأنفت أعمالها العام المقبل.