أصدر ديوان المحاسبة قرارًا يقضي بإيقاف مسؤولين اثنين بمصرف ليبيا المركزي عن العمل احتياطيًا؛ بسبب «إساءة استعمال سلطتهما الوظيفية بما أدى للإضرار بمصالح الدولة وعرقلة عمل ديوان المحاسبة».

وأشار ديوان المحاسبة في منشوره، اليوم الثلاثاء، إلى وقف كل من «مختار الهاجي الطويل مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وعبدالحفيظ مسعود تربيل نائب مدير الإدارة»، الموظفين بمصرف ليبيا المركزي عن العمل احتياطيًا.

وأرجع القرار سبب الإيقاف إلى «قيامهما بإساءة سلطاتهما الوظيفية للإضرار بمصالح الدولة، وعرقلة عمل ديوان المحاسبة ورفضهما تقديم المستندات المطلوبة لعمليات الفحص والمراجعة وتحريض المصارف التجارية على عدم التعاون مع الديوان».

ودعا القرار الذي حمل رقم 522 لسنة 2017 الجهات المختصة بتنفيذ القرار والعمل به من تاريخ صدوره الموقع في 20 نوفمبر الجاري.

وقبل أسبوع حمّل محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، ديوان المحاسبة المسؤولية عن تفاقم أزمة نقص السيولة التي تتفاقم في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، لكنّه عبر عن تفاؤله بشأن السيطرة على المشكلة في القريب، وهي الاتهامات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين المؤسسات الاقتصادية التي تبرأ ساحتها من الأزمة المالية التي تواجه البلد.

واستفحلت أزمة السيولة بالمصارف الليبية خلال العامين الماضيين، وألقت بظلال وخيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبات علاجها بحاجة إلى سياسات اقتصادية ناجزة، بالإضافة لحلحلة عدة قضايا سياسية وأمنية، في ظل صعوبة السيطرة الأمنية على المصارف التي تغطي رقعة جغرافية تفوق 1.750 مليون كلم مربع في ظل الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق لفترات طويلة وانقطاع المدن عن بعضها.