«مكافحة الهجرة» نافية الانتهاكات بمراكز الإيواء: مستعدون لتسهيل عودة المهاجرين إلى بلادهم

نفى رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد محمد علي بشر، ما أثير في تقارير إعلامية أخيرًا بشأن «انتهاكات يتعرض لها المهاجرون داخل الأراضي الليبية»، وقال إن «كل ما أثير في هذا الشأن محض افتراءات وكذب»، مبديًا استعداد الجهاز للتعاون وتقديم التسهيلات لمندوبي جميع السفارات المهتمة بالتعرف على رعاياها بمراكز الإيواء، تمهيدًا لترحيلهم مرة أخرى إلى دولهم.

وقال بشر، في بيان له اليوم الأحد: «إننا كجهاز مكافحة للهجرة غير الشرعية تابعنا عبر وسائل الإعلام وبكل أسف ما يبث من ادعاءات وافتراءات بشأن أوضاع مراكز الإيواء»، مضيفًا أن «المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا هم في نظر القانون ارتكبوا مخالفة بتواجدهم على الأراضي الليبية دون وجه حق ودون الدخول بطرق شرعية»، وأن «ملف الهجرة دولي وليبيا ليست مسؤولة عن تهجير هؤلاء الآلاف من أوطانهم، في الوقت الذي تعاني فيه من تواجدهم على أرضها، منتهكين حرمتها وقوانين الدخول إليها والإقامة فيها».

وفيما قال بشر إن ليبيا «تتحمل أعباء مادية ومعنوية وصحية في سبيل رعاية وإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من البر والبحر واستضافتهم وإيوائهم لحين عودتهم طواعية إلى دولهم»، أضاف: «إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل خطرًا وهاجسًا أمنيًا كبيرًا يواجه السلطات الليبية في ظل ضعف الإمكانات المطلوبة للمواجهة من ناحية، وعدم التعاون الفعلي من المجتمع الدولي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية من ناحية أخرى بترك ليبيا وحيدة في مواجهة هذه الظاهرة».

وجدد بشر دعوته إلى جميع المراقبين لزيارة مراكز الإيواء، وقال: «سنبين للجميع الحقيقة كاملة بالأدلة والحقائق، ليعرف العالم الوجه الحقيقي لهذه الوسائل الإعلامية التي تبث الأكاذيب عنا»، مضيفًا: «العالم مطالب بأن يعترف بحق ليبيا في السيادة على أراضيها وحدودها برًا وبحرًا وجوًا، وحقها في الحرص على تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، فلولا وجود هؤلاء المهاجرين على أراضي ليبيا لما كان هناك فرصة للمهربين والسماسرة، ولما كان هناك متاجرة أصلاً».

المزيد من بوابة الوسط