قال مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، العقيد طارق شنبور، إن ليبيا تتعرض لحملة ممنهجة تقف وراءها دول ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم، على خلفية مزاعم بوجود انتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي.

وأشار شنبور، وهو رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى أن «بعض وسائل الإعلام الدولية تعمل على حملة تشويه صورة الدولة الليبية والادعاء بوجود سوق للرقيق وبيع البشر بالجنوب الليبي».

اقرأ أيضًا: الاتحاد الأفريقي يطالب بتحقيق حول انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا

ودعا وسائل الإعلام إلى ضرورة «الوقوف ضد هذه الحملة وإبراز الحقائق»، مشيرًا إلى أنّ ليبيا ضحية الهجرة غير الشرعية والتهريب باعتبارها دولة عبور، وأن «هناك من يعمل على هذه الجريمة في الداخل والخارج».

وأوضح أنّ «الأجهزة الأمنية والعسكرية الليبية تعمل بجهد كبير ودعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب في ليبيا»، لافتًا إلى أن «هناك من يعمل على خلط الأوراق الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وذلك لإشهار الدولة الليبية كدولة فاشلة».

وتابع: «نحن كرجال أمن لن نسمح بالإساءة لدولة ليبيا ونأمل من الإعلاميين الوطنيين الوقوف معنا ضد هذه الحملة المشينة التي تستهدف ليبيا. نعم هناك ميليشيات مجرمة وتعمل على الهجرة غير الشرعية والتهريب في ليبيا ونحن نعمل على مكافحة هذه الجريمة، وهذا لا يعني أننا فرطنا في سيادة وأمن الدولة الليبية».

اقرأ أيضًا: فنان أفريقي يدعو لمحاصرة السفارات الليبية ردًا على تقرير «سي إن إن»

وتزايد الحديث مؤخرًا عن انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا؛ استنادًا إلى تقرير لشبكة «سي إن إن» زعم بوجود «استغلال للمهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا».

وفي وقت لاحق نقلت الشبكة عن أنس العزابي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس قوله إن تحقيقًا رسميًا بدأ بهذا الخصوص، حيث تشكلت لجنة تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية كافة للإشراف على سير التحقيقات.

ومن المنتظر أن يكون هذا الموضوع مطروحًا بقوة خلال اجتماعات المسؤولين الأفارقة بمنتدى ينظمه البرلمان الأوروبي في بروكسل الخميس المقبل.