محفوظ لـ«الوسط»: 5 نقاط خلافية وراء فشل الجولة الثانية للحوار في تونس

خمسة خلافات انتهت إليها الجولة الثانية للحوار في تونس، بينها تركيبة المجلس الرئاسي، وآلية منح الثقة للحكومة، دون تحديد موعد محدد لعقد جلسات أخرى لمناقشتها، لكن الباب مازال مفتوحًا في انتظار الضوء الأخضر من المبعوث الأممي إلى ليبيا د.غسان سلامة، بهذه الكلمات افتتح عضو مجلس النواب عن العجيلات عادل مولود محفوظ، حواره إلى «الوسط».

وقال مولود إن لجنة الصياغة من مجلس الدولة تعنتت في إيجاد حلول للعديد من النقاط التي طرحت في الجولة الأولى، ما كان السبب الرئيس في فشل الحوار خلال الجولة الثانية، مؤكدًا أنه ما تم الاتفاق عليه في الجولة الثانية لم يتجاوز 15 إلى 20% من نقاط التوافق بين اللجنتين.

للاطلاع على العدد «104» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وتابع أنه تم تعديل بعض البنود في المادة الثامنة حول مهام القائد الأعلى للجيش بحيث تؤول إلى المجلس الرئاسي، بشرط أن يتخذ المجلس الرئاسي (الرئيس والنائبان) قرار الموافقة بالإجماع، وأن تؤخذ موافقة مجلس النواب في القرارات السيادية المتعلقة بالقيادة العليا للجيش الليبي، وإلى نص الحوار:

• مانقاط الخلاف باستثناء المادة الثامنة؟
- تمثلت نقاط الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة في تركيبة المجلس الرئاسي التي كان متفقًا عليها في الجولة الأولى، بالإضافة إلى آلية انتخاب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، وكيفية توزيع الأعضاء على المجلسين، بمعنى أن الجميع يعلم أن المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين لكن الخلاف حول من سيكون الرئيس ومن النائبان (..) مجلس النواب كان متمسكًا برئيس ونائب، أما أعضاء مجلس الدولة فتمسكوا بأن يكون هناك عضو عن مجلس الدولة وعضو عن مجلس النواب ويتفق المجلسان على تسمية الرئيس.

الخلاف حول مَن سيكون الرئيس ومَن النائبان (..) مجلس النواب كان متمسكًا برئيس ونائب، أما أعضاء مجلس الدولة فتمسكوا بأن يكون هناك عضو عن مجلس الدولة آخر عن مجلس النواب ويتفق المجلسان على تسمية الرئيس

لم تقتصر الخلافات على تلك النقطتين، بل امتدت إلى آلية منح الثقة للحكومة، فمجلس الدولة تمسك بأنه بعد تسمية رئيس الحكومة يتم إحالة التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة في المجلس الرئاسي ومن ثم يحيلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، بالإضافة إلى مطالبتهم بالعديد من الضمانات غير الواضحة، وغير المفهومة بالنسبة لنا كمجلس نواب التي اعتبرناها تعجيزية.

لجنة الصياغة عن مجلس النواب قررت منح الحكومة الثقة في الجولة الثانية، باعتبار كل رئيس حكومة لديه جولتان، الأولى تسمية حكومته وإرسالها لمجلس النواب لمنح الثقة، وإن لم تمنح الثقة ترجع مرة أخرى إلى مجلس النواب، وهنا تعهد المجلس بأن تتم الموافقة في المرة الثانية بنصف الحاضرين، لكن الخلاف في هذه النقطة كان في إصرار مجلس الدولة على إحالة التشكيلة إلى المجلس الرئاسي الذي يحيلها إلى مجلس النواب وإن لم تمنح الحكومة التزكية من مجلس النواب تعتبر هذه الحكومة، حكومة تصريف أعمال وتمنح ثقتها من المجلس الرئاسي أي حكومة أمر واقع، لهذا لم نصل فيها لأي اتفاق باعتبار هذا اختصاصًا أصيلا لمجلس النواب، لهذا تم رفض هذا الاقتراح.

• طرحتم مسوَّدة الدستور في جلسات حوار تونس.. فإلى أين وصلتم؟
- رأى مجلس النواب التأني في طرح مسودة الدستور الأخيرة للتصويت حتى يقول القضاء كلمته، بعد تقديم طعن ضدها أمام المحاكم الليبية المختصة، فلو أجازها القضاء يكون مجلس النواب مجبراً على طرحها للتصويت في جلسة وتحويلها بعدها للمفوضية العليا ثم طرحها للتصويت، لكن لو رفضتها المحاكم، فعلى مجلس النواب عدم عرضها للتصويت احترامًا لرأي القضاء، وهذه ضمن نقاط الخلاف في لجنة الحوار.

• هل هناك حلول أخرى مقترحة في هذا الجانب؟
- هناك 3 حلول مقترحة، الأول هو الاستمرار في المسودة المطروحة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعلى مجلس النواب تمريرها، والثاني: إعادة المسودة إلى الهيئة التأسيسية، وإضافة التعديلات اللازمة عليها والمقترحة من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة، ثم إعادة التصويت عليها بعد إلغاء الطعن المقدم أمام المحاكم المختصة.
أما الحل الثالث فيتمثل في العودة إلى دستور 1951 المعدل في 1963، مع إدخال بعض التعديلات، وأنا شخصيًا مع هذا المقترح، خاصة وأن الدستور من أفضل الدساتير في العالم، ومع كل هذا حدث خلاف على هذه النقاط الثلاث أيضًا، فهناك من يرى أن المسودة الأخيرة متكاملة وصحيحة ويجب التصويت عليها، ما يقلل من قيمة القضاء الذي يُنظر الطعن أمامه حاليًا.

• هل دستور 1963 قادر على إنقاذ ليبيا من المرحلة الحالية؟
- رأينا أن الدستور المعدل في 1963 الأصلح في هذه المرحلة للمرور بالبلاد إلى بر الأمان لفترة خمس أو ست سنوات حتى تستقر أمور الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بعدها يتم تعديله وفق تشكيل لجنة لوضع دستور دائم للبلاد ليتماشى مع المرحلة القادمة.

• ما قصة الخلاف المتعلق بالمادة الثامنة؟
- يظهر في هذه النقطة تحديدًا «تعنت» مجلس الدولة بما جاء في المواد 10، 13، 14، 19، وليس بما جاء في المادة الثامنة فقط، وهنا يجب توضيح شيء مهم جدًا نحن سعداء بوجود نواة للجيش الليبي ونسعى أن يضم جميع أبناء الوطن، ودعمًا لهذه المؤسسة حاولنا استمرار الوضع على ما هو عليه لمدة 50 أسبوعًا لحين إلغاء المادة الثامنة وباقي المواد الإضافية الخاصة بالجيش بداية من القائد العام.

للاطلاع على العدد «104» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

عدلنا في المادة الثامنة نقطتين مهمتين جدًا، تمثلت الأولى في أن تؤول مهام القائد الأعلى إلى المجلس الرئاسي- مع أن هذا من توابث مجلس النواب- لكن تنازلنا عنها لتسهيل الوصول إلى اتفاق، بشرط أن يكون المجلس الرئاسي أي الرئيس والنائبين يتخذون قرار الموافقة بالإجماع، وأن يؤخذ موافقة مجلس النواب في القرارات السيادية المتعلقة بالقيادة العليا للجيش الليبي.
أما النقطة الثانية، فتمثلت في إلغاء كل الأحكام الإضافية المتعلقة بالجيش الليبي، فأي مادة تتعلق بالجيش الليبي يتم إلغاؤها في هذه المرحلة وبعدها سيكون هناك قوانين دائمة ودستور موقت لتسيير العملية، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في تشكيل نواة الجيش الذي عن طريقه يستتب الأمن في كافة التراب وتهيئة الظروف للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة.

• هل هناك خلاف حقيقي داخل لجان الصياغة.. أم مجرد اختلاف وجهات نظر؟
- بعض البرلمانيين الموجودين ضمن لجنة الصياغة في حوار تونس يختلف رأيهم عن رأيك في حينها تم سؤالهم على الحوار فقالوا إنه يسير في الطريق الصحيح.

• كيف تفسر هذا التضارب في الآراء وأنتم في نفس الصف؟
- لا أستطيع تزوير الحقائق ويجب وصول كل ما حدث بشفافية للشعب الليبي الذي وضع ثقته بنا خاصة فيما يحصل في أروقة الحوار، سواء في الجولة الأولى أو الثانية، وليس فقط ذلك بل من القمة الأفريقية في «برازفيل» إلى نهاية الجولة الأولى (..) كنا جميعًا متفائلين بأننا سنصل إلى حوار ينقذ البلاد، لكن مع بداية الجولة الثانية للحوار في تونس برعاية الأمم المتحدة، تفاجأنا بأن الخلاف كان واضحًا من أول يوم جلسنا فيه على طاولة النقاش، فالطرف الآخر المتمثل في مجلس الدولة كان مصممًا على عدم الوصول لأي اتفاق، فضلاً عن تصريحاته بعد الجولة الأولى من الحوار والتي قال فيها إنه لم يتم مناقشة مادار رسميا من قبل لجنة الحوار والصياغة التي تم تكليفها من قبلهم، ولم تصلهم المعلومات إلا من خلال وسائل الإعلام أو عبر الجلسة التي نقلها مجلس النواب على الهواء.

• هناك تضارب حول موعد عقد اجتماع لتقديم المقترح النهائي.. فهل هناك موعد تم تحديده؟
- أريد التوضيح بأنه لم يتم الاتفاق على أي موعد محدد للعودة إلى طاولة الحوار، ولأكون كثر دقة فإن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قال حرفياً: «لن نرجع إلى جولة ثانية إلا بعد زيارتي إلى ليبيا وزيارة كل الأطراف أي مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش الليبي، وفي حال وجود أي رؤى أو تقارب وحلول بين جميع الأطراف ستكون هناك جولة أخرى للحوار، وفي حال لم نجد أي اتفاق فلن يكون هناك جولات أخرى.

• هل عرضتم نتائج اجتماعات تونس على مجلس النواب؟
- نعم (..) عرضنا في الأسبوع قبل الماضي خلال جلسات رسمية كل ما تم في اجتماع تونس، وكانت ردود الأفعال تقريبًا أن جلسة الحوار لم تكن ناجحة ولم نصل إلا إلى اتفاقات بسيطة لا معنى لها لحل الأزمة الليبية، بينها تقليص المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، بالإضافة إلى آلية الانتخاب، التي ستكون إما بالقوائم أو بالشكل الفردي، فضلاً عن المقترحات الثلاثة للعملية الدستورية التي سبق ووضحتها في بداية الحوار.

• كيف تردون على الاتهامات الموجهة لمجلس النواب باتخاذ قرارات دون النصاب القانوني؟
لا أنكر أن بعض القرارات اتخذها مجلس النواب دون وجود نصاب محدد، لكن يجب أن نوضح أسباب تلك القرارات، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها المجلس، منها عزوف بعض النواب عن الحضور بحجة كونهم مقاطعين أو تعمد البعض الغياب المتكرر والطويل، لعرقلة مسيرة مجلس النواب (..) هذه الأمور ترتب عليها تكدس وتوقف مجموعة كبيرة من القرارات والقوانين التي كان على المجلس الفصل فيها وحسمها، ولهذا كأعضاء مجلس نواب مواظبين على حضور الجلسات يحق لنا من خلال جلسة «مُعلّقة» استكمال ما تم طرحه في السابق لمناقشته، منعًا لاستمرار عرقلة القرارات بحجة عدم وجود نصاب.
تم اتخاذ القرارات والقوانين خاصة «العاجل منها» والتصويت عليها بأغلبية الحضور، مراعاة لمصلحة الدولة والمواطن بصفة خاصة.

• كيف يخدم قرار رفع سن التقاعد إلى 70 سنة الدولة والمواطن خاصة أنه اتخذ دون نصاب قانوني؟
- صحيح، أننا رفعنا سن التقاعد إلى 70 عامًا، لكن القرار اختياري، فالسن القانونية للتقاعد ما زالت كما هي دون تغيير، وللعلم فإن هذا أحد القرارات التي كانت مقدمة لمجلس النواب ومؤجل اتخاذ قرار بخصوصها (..) صندوق الضمان الاجتماعي لديه رؤية في مشروع هذا القرار وقالوا إن ارتفاع المرتبات وزيادة عدد الموظفين يسبب عجزًا في تسديد قيمة مرتبات الضمان الاجتماعي للشريحة المستحقة ولهذا كانوا بحاجة إلى استثمارات.

• ألا يستحق توفير السيولة للمواطنين أولوية كي يتم حسمه؟
- يجب أن يعلم الجميع أن شح السيولة من البنوك يرجع إلى سببين رئيسيين، الأول هو انقسام المؤسسات المالية في الدولة، أما الثاني فيرجع إلى ثقافة الليبيين بتخزين السيولة في البيوت وعدم إيداعها في البنوك، (..) وصلنا إلى أن بعض المنازل بها 200 مليون دينار على سبيل المثال.

• هل ستعقد جلسات «النواب» بشكل يومي؟
- بالفعل، عقدت الجلسات بشكل يومي، لمدة أسبوع واحد لإنهاء وعرض عدة مشاريع مقدمة لهيئة شؤون الرئاسي ولم تعرض على أعضاء البرلمان، وكان لابد من البت في الأمر، منها قانون زيادة الرواتب لفئة المعلمين وغيره.

• مم يتكون «المؤتمر الوطني الجامع» ومَن دعا إليه؟
- في بداية جولة الحوار الأولى في تونس، اقترح المبعوث الأممي غسان سلامة هذا الجسم، وعند سؤاله عن ماهيته، قال حرفيًا: «هو عبارة عن حدث لدعم طاولة الحوار يعقد لمرة واحدة»، وهذا كان بوجود 48 عضوًا من مجلس النواب ومجلس الدولة بالإضافة لمندوبي بعض وسائل الإعلام.

المؤتمر الوطني الجامع يتكون من المجالس البلدية وأعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني بما فيه كتلة 49 ومؤسسات المجتمع المدني وأنصار النظام السابق وكافة الشرائح التي استبعدت خلال الست سنوات الماضية

أعتقد أن هذا الطرح كان في البداية نوع من التهديد للجنتي الحوار، بأنه إذا لم يصلا إلى حل فهناك حلول أخرى ممكن أن تطرح (..) فبعد التعثر في الجولة الثانية للحوار اتضح أن «المؤتمر الوطني الجامع» هو الخطة الثانية التي كانت موضوعة من الأمم المتحدة، لهذا فحتى هذه اللحظة لا وجود فعليًا لهذا الجسم ولم يتم تكليف أي من الشخصيات لقيادته، لهذا كل من يتحدث باسمه أعتبره «متطفلًا» على الليبيين بشكل عام.

ويتكون هذا الجسم من المجالس البلدية وأعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني بما فيه كتلة 49 ومؤسسات المجتمع المدني وأنصار النظام السابق وكافة الشرائح التي استبعدت خلال الست سنوات الماضية للمشاركة في الحياة السياسية، بالإضافة إلى قادة الميليشيات المسلحة والمكونات الثقافية مثل التبو والطوارق والأمازيغ والمرأة والشباب.

• هل صفة القائد الأعلى للجيش حق أصيل لمجلس النواب؟
- هذه الصفة تؤول إلى مجلس النواب مجتمعًا، لكن المجلس من حقه تفويض مكتب هيئة شؤون الرئاسي، خاصة بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة الشرقية والجنوبية في ليبيا والحرب ضد «داعش»، لهذا تم تفويض عقيلة صالح ونائبيه امحمد شعيب المتغيب عن حضور الجلسات وحميد حومة النائب الثاني الذي كان هو الآخر متغيبًا، وحاليا بدأ مباشرة الحضور للجلسات.

• هل تم هذا التكليف على سند دستوري؟
- اعتمد هذا التكليف كما أسلفت على معطيات طارئة تمر بها البلاد في حربها ضد «داعش» ولأن جلسات البرلمان كانت تعقد يومي الاثنين والثلاثاء فقط من كل أسبوع وأحيانا لا تعقد بسبب عطلة رسمية أو غيرها، كان من الضروري اتخاذ قرار فوري وحازم، بالتفويض إلى مكتب هيئة شؤون الرئاسي ولأن النائب الأول كان يتغيب وكذلك النائب الثاني، فلم يبق إلا رئيس البرلمان ليحمل هذه الصفة.شح السيولة يرجع إلى انقسام المؤسسات المالية وثقافة الليبيين التي تفضل تخزينها بالبيوت.

للاطلاع على العدد «104» من جريدة «الوسط» اضغط هنا