حثت منظمة العفو الدولية، الحكومات الأوروبية على اتخاذ «تدابير عاجلة، في ضوء الشهادات والشكاوى الجارية بشأن اعتراض حرس السواحل الليبي المهاجرين في البحر، والانتهاكات المخيفة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا».

وتضمنت التدابير التي اقترحتها المنظمة «إعادة الدول الأوروبية النظر في التعاون مع ليبيا بشأن الهجرة ككل من وجهة نظر الدعم المالي والمؤسسي والتدريبي، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين بدلاً عن إبقائهم في ليبيا».

كما دعت «العفو الدولية» إلى التحرك مع السلطات الليبية لإنهاء الاعتقالات التعسفية للمهاجرين واللاجئين، إضافة إلى الدفع تجاه «إضفاء الصبغة الرسمية على تواجد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا من خلال مذكرة تفاهم تسمح لهذه المنظمة بممارسة مهامها في جملة أمور، بينها تحديد مَن يحق لهم الحصول على اللجوء»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وطالبت المنظمة بإيجاد «مسارات آمنة للمهاجرين واللاجئين، وبصفة خاصة عن طريق زيادة فرص إعادة توطين اللاجئين في أوروبا».

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قال خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، التي تركزت على ليبيا، «إن انخفاض تدفقات المهاجرين (نحو أوروبا) هو أمر مشجع، لكن لا يمكن أن يكون على حساب حقوق الإنسان (..) نريد تحسين الظروف المقلقة فى مراكز إيواء اللاجئين والمهاجرين في ليبيا».

كما دعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية، الدول الأخرى إلى تقييم العودة إلى ليبيا، حيث كانت إيطاليا «أول دولة غربية تعيد فتح سفارتها في طرابلس».