قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، إنَّ المجلس رفض مقترح التعديلات المقدَّم من قبل رئيس البعثة الأممية غسان سلامة خلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء لمناقشته والتصويت عليه، بحسب ما أكده لـ«بوابة الوسط».

وأشار لنقي إلى أنه «رغم تضمين المقترح بعض التوافقات التي توصلت إليها اجتماعات تونس، إلا أن بعض بنوده لم تلقَ قبولاً لدى عدد كبير من أعضاء المجلس».

■ اقرأ أيضًا: نص مقترح «سلامة» لتعديل مواد السلطة التنفيذية بالاتفاق السياسي

وأضاف: «إن المادة (12) من الاتفاق السياسي لا تترك مجالاً لتجاهل أي من الأطراف، خاصة المواد (1) و(4) و(5) وغيرها من نفس الاتفاق، التي تتطلب ضرورة قيام مجلس النواب بالتشاور الملزم مع المجلس الأعلى للدولة؛ بهدف الوصول لتوافق في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، مما يترتب عليه ضرورة الحوار بين المجلسين للوصول إلى مشاركة متساوية لكلا الطرفين في إدارة المدة الباقية من المرحلة الانتقالية».

وأكد لنقي أن أعضاء مجلس الدولة يرون «أن المساس بهذا التوازن يشكِّل إخلالاً بجوهر الاتفاق السياسي، وأنَّ هناك شرطيْن مهميْن لإنجاح الاتفاق السياسي وهما التوافق والشراكة»، وقال: «إن هذا ما تجاهله مقترح السيد غسان سلامة، مما أدى إلى رفضه من قبل المجلس الأعلى للدولة».

■ اقرأ أيضًا: أعضاء من مجلسي النواب والدولة يقدمون رؤية شاملة لتعديل الاتفاق السياسي

وقال لنقي: «إن أعضاء المجلس المشاركين في مبادرة الرؤية الشاملة سوف يتقدمون إلى رئاسة المجلس بطلب عقد جلسة خاصة لعرضها والبت فيها»، موضحًا أن المبادرة «تعالج مسائل التوازن والتوافق والشراكة بين المجلسين التي تجاهلها مقترح رئيس البعثة الأممية»، واعتبر أن هذا سوف «يعطي زخمًا وقبولاً لمبادرة الحل الشامل عند عرضها للمناقشة والتصويت في المجلس الأعلى للدولة».

وقدَّم مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، خلال اليومين الماضيين مقترحًا خاصًّا بتعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، إلى كل من مجلسي النواب في طبرق والأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.