قرَّر البرلمان الأوروبي إرسال وفد من النواب إلى ليبيا؛ للتحقيق بشأن التجاوزات المسجَّلة ضد اللاجئين، والوقوف على مدى انهيار حقوق الإنسان في هذا البلد، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء.

ويأتي الإعلان كآخر تطور في ردود فعل المسؤولين الأوروبيين تجاه تكرُّر المعلومات بشأن الخروق المسجَّلة في ملف حقوق الإنسان ، خاصة ضد المهاجرين واللاجئين، التي بلغت ذروتها بعد بث شبكة «سي إن إن» الأخبارية الأميركية شريطا يوثِّـق الإتجار باللاجئين الأفارقة، في تحوُّل غير مسبوق تشهده البلاد منذ العام 2011.

ولم يعطِ أنطونيو تاياني توضيحات حول مهمة التحقيق البرلمانية الأوروبية ولكن عديد النواب والفعاليات الأوربية تشهد تململاً فعليًّا تجاه الموقف الرسمي - الأوروبي حيال الوضع الليبي بشكل عام وفق الدبلوماسيين.

ومثَّل الانتقاد الذي وجهه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، لعمل الأوربيين في ليبيا صدمة كبيرة في بروكسل.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنَّ مفوض شؤون الهجرة الأوروبي، ديمتريس أفرامولوس، أبلغ المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني العارف الخوجة، على هامش اجتماع في بيرن حول الهجرة القادمة من ليبيا، بضرورة الإدارة السليمة لمراكز الاعتقال والامتثال للقوانين الدولية.

وذكَّرت ناطقة أوروبية بموقف الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية المتمحور حول ضرورة غلق مراكز الاحتجاز في ليبيا. لكنها وعلى صعيد آخر أعلنت أنَّ الاتحاد الأوروبي سيستمر في تدريب وتأهيل خفر السواحل الليبي، مشددة على أنهم يعملون لإنقاذ الأرواح داخل المياه الإقليمية الليبية.